القضاء يرفض عرضاً إماراتياً لشراء “سامير” ويعيد الملف إلى الواجهة

قضت المحكمة الابتدائية التجارية بـالدار البيضاء بعدم قبول العرض الاستثماري الإماراتي المقدم للاستحواذ على أصول شركة سامير وإعادة تشغيلها، في حكم قطعي صدر اليوم ضمن مسطرة صعوبات المقاولة.

القرار أسقط عرضاً مالياً قُدّر بنحو 3,5 مليارات دولار (حوالي 35 مليار درهم)، كان يهدف إلى شراء أصول المصفاة بمدينة المحمدية، وتغطية جزء من ديونها، مع الالتزام بإعادة تشغيل وحدات التكرير المتوقفة منذ غشت 2015.

ورغم أن الحيثيات التفصيلية للحكم لم تُنشر، يرجح متابعون أن العرض لم يستوفِ الشروط المالية أو الضمانات البنكية المطلوبة، أو اصطدم بتعقيدات قانونية مرتبطة بديون الشركة التي تفوق 40 مليار درهم، أغلبها لفائدة الجمارك والأبناك.

وتخضع “سامير” لمسطرة التصفية القضائية منذ مارس 2016، ما أدى إلى توقف نشاط التكرير وفقدان المغرب لقدراته الإنتاجية المحلية في مجال تكرير النفط، والاعتماد الكامل على استيراد المواد البترولية المكررة.

ويُبقي الحكم باب تلقي عروض جديدة مفتوحاً أمام مستثمرين محتملين، في وقت تتزايد فيه الضغوط لإيجاد حل يضمن حقوق الدائنين ويحافظ على هذا المرفق الصناعي الاستراتيجي، وسط استمرار نزاعات دولية مع المالك السابق Coral Petroleum.