سلطات الحوز تشن حملة لوقف المسابح العشوائية بوادي الزات

باشرت السلطات المحلية بإقليم الحوز حملة ميدانية واسعة تستهدف وضع حد لظاهرة “المسابح العشوائية” التي يتم إنشاؤها داخل مجرى وادي الزات، في إطار مراقبة الاستغلال غير القانوني للملك العمومي المائي.

وتندرج هذه الحملة ضمن إجراءات مشددة للحد من الأنشطة غير المرخصة التي تعرفها بعض مقاطع الوادي، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد توافد أعداد كبيرة من الزوار بحثاً عن الترفيه والاستجمام.

وفي هذا السياق، وجهت السلطات إشعارات إلى عدد من الأشخاص، من بينهم شخص بدوار أزكر بجماعة تغدوين، تدعوهم إلى التوقف الفوري عن استغلال مجرى الوادي كفضاء سباحة يتم الولوج إليه مقابل مبالغ مالية، وذلك استناداً إلى مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.

وأكدت السلطات أن هذه الممارسات تشمل إقامة حواجز حجرية داخل مجرى الوادي، وهو ما يشكل خرقاً واضحاً للقوانين المنظمة، فضلاً عن كونه يهدد سلامة المواطنين الوافدين إلى المنطقة.

وحذرت المصالح المعنية من المخاطر المرتبطة بهذه “المسابح العشوائية”، لاسيما التقلبات المفاجئة في منسوب المياه، وقوة التيارات المائية، إضافة إلى الطبيعة الجغرافية الوعرة للوادي التي تتسم بالصخور والحفر والمنزلقات الخطيرة.

كما شددت على الأهمية البيئية لوادي الزات باعتباره أحد الروافد التي تغذي سد آيت زياد، مما يستوجب الحفاظ على توازن النظام البيئي وجودة الموارد المائية وحمايتها من أي استغلال غير قانوني.

وأكدت السلطات المحلية أن كل خرق لمقتضيات القانون المنظم للموارد المائية سيعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية، في إطار الجهود المبذولة لحماية المواطنين وضمان سلامة الفضاءات الطبيعية.