حجز أموال منتخبين وبرلمانيين لصالح الدولة في المغرب

شهدت المملكة المغربية جهوداً حثيثة من النيابات العامة في مختلف المحاكم لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

فقد قامت تلك النيابات بإحالة ملفات مشتبه فيها بشكل تلقائي إلى الغرف المختصة بجرائم غسل الأموال في المحاكم الابتدائية.

ومن ضمن هذه الملفات تلك التي تتعلق بجرائم تبديد واختلاس الأموال العمومية، التي صدرت بشأنها أحكام نهائية.

وفي الأسابيع الأخيرة، أصدرت الغرف المختصة في المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش أحكاماً بالحبس النافذ وغرامات مالية في حق المتهمين، مع مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية المملوكة لهم والمكتسبة بعد تاريخ 03 ماي 2007، لصالح الدولة المغربية.

ومن المتوقع أن تتابع النيابات العامة جهودها في مواجهة هذه الجرائم، وسيتم إحالة المزيد من الملفات إلى الغرف المختصة في المحاكم الابتدائية، بما في ذلك قضايا تتعلق برؤساء جماعات وبرلمانيين صدرت في حقهم أحكام نهائية بتهم تبديد واختلاس الأموال العمومية.”