تعديل قانون الدعم الاجتماعي المباشر يمر بالإجماع داخل لجنة المستشارين وإقرار منحة استثنائية للأسر المتضررة

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بالإجماع، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك في خطوة تروم معالجة مجموعة من الإشكالات التي برزت خلال التطبيق العملي لهذا النظام منذ اعتماده سنة 2023.

ويهدف التعديل الجديد إلى إقرار منحة استثنائية تُصرف مرة واحدة لفائدة الأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من إعانات الدعم الاجتماعي المباشر، نتيجة التصريح بأحد الزوجين أو رب الأسرة لدى نظام الضمان الاجتماعي بالقطاع الخاص، على أن يتم تحديد مدة الاستفادة بموجب نص تنظيمي لاحق.

وخلال مناقشة المشروع، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن هذا الإجراء يأتي في إطار تشجيع المستفيدين من الدعم على الاندماج في سوق الشغل، بعد ملاحظة تردد بعض الأسر في البحث عن عمل أو تفضيلهم العمل غير المصرح به تفادياً لفقدان الاستفادة من الدعم.

وينص التعديل على أن قيمة هذه المنحة الاستثنائية تعادل مبلغ الإعانة أو الإعانات التي كانت الأسرة ستحصل عليها ضمن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، على أن تُصرف مرة واحدة فقط ووفق ضوابط سيتم تحديدها لاحقاً عبر نص تنظيمي.