وهبي يؤكد شفافية التدبير المالي للمؤسسة المحمدية وتنفيذ توصيات مجلس الحسابات

عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، شدد على أن التدبير المالي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل يتم وفق معايير الشفافية والحكامة، مع الالتزام التام بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات. وأوضح الوزير أن المؤسسة اعتمدت رؤية تشاركية لتطوير الخدمات في الصحة والتعليم والسكن، مع إنشاء دور حضانة ووحدات صحية ضمن فضاءات العمل.

وأكد وهبي أن الحسابات تخضع لمراقبة الدولة، وللتدقيق السنوي من قبل لجنة التدقيق ولجنة الحكامة والتدقيق والمخاطر التي ترأسها وزارة العدل لضمان صورة مالية دقيقة. كما لفت إلى أن جميع الصفقات المتعلقة بالمخيمات الصيفية للأطفال تنفذ وفق النظام القانوني، مع استشارة عدة شركات وإجراء زيارات تفقدية لضمان الجودة والسلامة، وذلك لضمان حقوق المنخرطين وتطبيق مبادئ الشفافية والحكامة في كل مراحل العمل.