مراكش: الوكيل العام يؤطر دورة تكوينية حول التعاون القضائي الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود

ترأس خالد الكردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 19 شتنبر 2025، دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، وذلك بمركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة العدل بمراكش.

وتأتي هذه الدورة التكوينية، المنظمة تحت شعار: “آليات التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي على ضوء القانون رقم 23.03 المغير والمتمم للقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية”، في سياق دعم قدرات الفاعلين القضائيين والأمنيين في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وفي كلمته الافتتاحية، شدد الكردودي على أهمية التكوين المستمر لمواكبة المستجدات القانونية، لا سيما ما يتعلق بالجريمة العابرة للحدود، التي فرضت نفسها بقوة في ظل تطور وسائل النقل والاتصال، وضعف المراقبة على الحدود.

وأشار إلى أن المغرب انخرط بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة، عبر تحديث تشريعاته وتعزيز التعاون القضائي الدولي، والذي يشكل إحدى الركائز الأساسية للسياسة الجنائية الحديثة. وأضاف أن القانون الجديد للمسطرة الجنائية رقم 23.03، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025، أفرد قسمًا خاصًا للتعاون الدولي في الميدان الجنائي من خلال المواد 714 إلى 749-11.

وأوضح الكردودي أن الاتفاقيات الدولية تحتل مرتبة سامية ضمن المنظومة القانونية الوطنية، وذلك وفقًا للمادة 713 من قانون المسطرة الجنائية، التي تنص على أولوية الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية في مجال التعاون القضائي مع الدول الأجنبية. وفي حال غياب اتفاقيات، يتم الرجوع إلى مقتضيات القانون الوطني شريطة احترام مبدأ المعاملة بالمثل وعدم مخالفة النظام العام المغربي.

وتطرقت الدورة إلى مختلف آليات التعاون القضائي الدولي، من بينها الإنابة القضائية، تسليم المجرمين، نقل المحكوم عليهم، الحراسة المؤقتة، وتسليم الأدلة والأشياء ذات الصلة بالجريمة.

وقد شارك في الدورة عدد من قضاة النيابة العامة، إلى جانب ضباط الشرطة القضائية والدرك الملكي، في إطار تعزيز التنسيق بين السلطات القضائية والأمنية في مواجهة الجرائم ذات الطابع الدولي.