تفويت اختصاصات الكهرماء يُعرقل صرف مستحقات المقاولات الصغرى ويُفجّر أزمة مالية

في وقت تؤكد فيه الحكومة تحسن آجال الأداء بالمؤسسات والمقاولات العمومية، تجد مقاولات صغرى ومتوسطة نفسها عالقة في أزمة مالية خانقة، بسبب امتناع المكتب الوطني للكهرباء والماء عن صرف مستحقاتها، على خلفية تفويت عدد من اختصاصاته إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

المكتب، الذي يمرّ بأزمة مالية وهيكلية معقدة، يواجه انتقادات متزايدة من طرف المهنيين، بعدما رفض أداء ما بذمته من ديون لصالح مقاولات نفذت مشاريع لحسابه في إطار عقود تمتد لثلاث سنوات، مبررًا ذلك بتفويت المهام لشركات جهوية باتت تتكفل بتدبير الخدمة على مستوى مختلف الجهات.

رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، عبد الله الفركي، عبّر عن استياء المهنيين مما وصفه بـ”اللامسؤولية”، مؤكدًا أن المقاولات المتضررة تعاقدت مع المكتب الوطني وليس مع الشركات الجهوية المستحدثة، التي ترفض بدورها تحمل مسؤولية الديون السابقة.

وأوضح الفركي أن هذه الوضعية خلقت حالة من التخبط في صفوف المقاولين، الذين يواجهون صعوبات مالية حقيقية تهدد استمرارية أنشطتهم، خاصة في ظل تجاهل إدارة المكتب لمراسلاتهم، ورفض مديره العام التجاوب مع مطالبهم.

القضية، التي بلغت قبة البرلمان، تنتظر جوابًا من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، فيما تطالب الكونفدرالية بتدخل حكومي عاجل لضمان تسوية المستحقات العالقة، وإنقاذ المقاولات الصغيرة من الإفلاس.

ويأتي هذا الوضع في وقت أعلنت فيه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن تحسن في آجال الأداء، مشيرة إلى ضرورة احترام المرسوم الذي يُلزم بصرف المستحقات في أجل لا يتعدى 60 يومًا من إنجاز الخدمة، وهو ما يرى فيه المتضررون تناقضًا واضحًا بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني.