المغرب يعتمد قانوناً جديداً يساوي بين الزوجين في التصريح بالأبناء ضمن التغطية الصحية الأساسية

في خطوة مهمة نحو ترسيخ الحماية الاجتماعية وتعزيز المساواة بين الجنسين، صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 غشت 2025، الظهير الشريف رقم 1.25.53 بتنفيذ القانون رقم 37.25، الذي عدّل الفقرة الأولى من المادة السادسة من مدونة التغطية الصحية الأساسية.

وكانت المقتضيات السابقة تمنح حصراً للأب حق التصريح بالأبناء لدى الهيئات المؤمِّنة، وهو ما تسبب في إشكالات عملية عديدة، خاصة في حالات الطلاق أو وفاة الأب، حيث كانت الأمهات العاملات أو المنخرطات في أنظمة التأمين الصحي محرومات من هذا الحق، رغم أهليتهن القانونية.

التعديل الجديد يمنح الحق لكلا الزوجين المؤمنين، أباً كان أو أماً، في تسجيل الأبناء لدى الهيئة المؤمِّنة التي ينتمي إليها أيّ منهما، شرط الاتفاق بين الطرفين. ويتيح هذا التغيير مرونة أكبر للأسر في اختيار النظام الأنسب لمصلحة الأطفال، كما يجسد مقتضيات الفصل 19 من دستور 2011 المتعلق بالمساواة، والفصل 31 الذي يضمن الحق في الحماية الاجتماعية.

وتشير تقارير إلى أن ثلثي النزاعات الأسرية المرتبطة بالتأمين الصحي كانت ناتجة عن رفض تسجيل الأبناء باسم الأم الموظفة، فيما واجهت 35% من الأمهات المطلقات عراقيل مباشرة في هذا الجانب، الأمر الذي أدى أحياناً إلى تأخير أو حرمان مؤقت للأطفال من الاستفادة من خدمات العلاج الأساسية.

ويرى خبراء أن هذا القانون يعكس انسجام المغرب مع التزاماته الدولية في مجال حقوق المرأة والطفل، ويعزز مكانة الأم باعتبارها معيلة أساسية للأسرة، كما يواكب التوجه الملكي الرامي إلى تعميم الحماية الاجتماعية، ويضع حداً للإشكالات القانونية والإدارية التي كانت تعيق عمل الهيئات المؤمِّنة.