مجلس الحكومة يصادق على تعديل المرسوم لنقل وصاية الوكالة اللوجيستيكية لوزارة النقل

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.235 الذي يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.12.175 الصادر بتاريخ 30 مايو 2012. هذا المرسوم يحدد آلية تطبيق القانون رقم 59.09، الذي يتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية. وقد تم تقديم مشروع المرسوم من طرف وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح.

وفي تصريح صحفي له بعد اجتماع مجلس الحكومة، أشار مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن مشروع المرسوم يأتي في إطار ملاءمة القوانين المتعلقة بالوصاية على الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية. وتحديدًا، يهدف المرسوم إلى تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 2.12.175 الذي ينص على أن وصاية الدولة على الوكالة يتم ممارستها من قبل وزير التجهيز والنقل. لكن، وبعد صدور المرسوم رقم 2.24.992 في 28 أكتوبر 2024، الذي حدد اختصاصات وزير النقل واللوجيستيك، أصبح من الضروري نقل هذه الوصاية إلى وزارة النقل واللوجيستيك.

وأوضح بايتاس أن التعديل يهدف بشكل رئيسي إلى جعل وزارة النقل واللوجيستيك الجهة المسؤولة عن ممارسة الوصاية على الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، وهو ما يتماشى مع التنظيم الجديد واختصاصات الوزارة. هذا التغيير يعكس رغبة الحكومة في تعزيز التنسيق داخل القطاعات المعنية باللوجيستيك وتحقيق تطوير أفضل للأنشطة اللوجيستيكية في البلاد.

من خلال هذا المرسوم، تسعى الحكومة إلى تحسين إطار العمل والهيكلة الإدارية للوكالة، مما يسهم في تعزيز دورها في دعم تطوير الأنشطة اللوجيستية في المغرب، وبالتالي دفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني.