لفتيت: 11 مليار درهم لتطوير النقل الحضري في مدن المغرب وتحقيق جودة عالية في خدمات الحافلات
تم التطرق إلى المبلغ المتبقي المخصص للدراسات المتعلقة بتطوير خطوط جديدة للحافلات ذات الخدمة عالية الجودة في مدينتي مراكش وطنجة. وأشار الوزير لفتيت إلى المصادقة على دراسات جديدة في مدن الرباط، سلا، تمارة، وأكادير، بتكلفة تبلغ 26 مليون درهم من الصندوق، مع زيادة عدد المدن التي تعمل على إطلاق دراسات مماثلة، مثل مدينة فاس التي حصلت على دعم أولي قدره 6 ملايين درهم.
وفي خطوة هامة لضمان تقديم خدمة مستدامة وعالية الجودة، أعلنت الوزارة عن برنامج جديد للنقل الحضري بالحافلات خلال الفترة من 2025 إلى 2029، باستثمارات إجمالية تقدر بـ 11 مليار درهم، ويشمل 37 سلطة مفوضة. يتميز هذا البرنامج بفصل بين الاستثمار والاستغلال، حيث تتحمل الدولة جميع تكاليف الاستثمار، مع استخدام منصات رقمية لتتبع عقود الاستغلال. ويتضمن البرنامج شراء 3.746 حافلة، بالإضافة إلى أنظمة مساعدة على الاستغلال، إعلام الركاب، التذاكر، وتطوير المستودعات، محطات الحافلات، ومراكز الصيانة.
لتفعيل هذا البرنامج، تم توقيع اتفاقية بشأن هيكل التمويل، حيث ستغطي مساهمات الجهات الحكومية ثلث تكاليف الاستثمار، في حين سيتكفل صندوق (FRAT) بتغطية الثلثين المتبقيين. كما سيتم زيادة المساهمات السنوية من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية في الصندوق من مليار درهم إلى مليار ونصف درهم لكل منهما، ليصل إجمالي المساهمات السنوية إلى 3 مليارات درهم.
سيتم تنفيذ هذا البرنامج على ثلاث مراحل؛ حيث تشمل المرحلة الأولى ست سلط مفوضة (24 مدينة وتجميع سكاني) خلال الفترة 2025-2026، وقد تم بالفعل إطلاق طلبات العروض الخاصة بالإشراف على المشروع وشراء 1.317 حافلة. أما المرحلتان الثانية والثالثة، فسيتم تنفيذهما في باقي المدن المستهدفة خلال الفترة 2026-2029.
وفي نفس السياق، أكد وزير الداخلية على أهمية تفعيل إجراءات متابعة المشاريع المتعلقة بقطاع السير والجولان، من لال تطوير أنظمة مراقبة بالكاميرات في الأماكن العامة، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة حركة السير وتنظيم مواقف السيارات، بهدف تقليل الازدحام المروري وتحقيق التنسيق بين مختلف وسائل النقل.