مجلس إدارة CNSS يصادق على خطة 2026 ويكشف عن مؤشرات قياسية في التغطية الاجتماعية
عقد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوم الخميس 3 شتنبر 2026، اجتماعه برسم دورته العادية، برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، حيث تدارس وصادق على مختلف النقاط المدرجة ضمن جدول أعماله.
وصادق المجلس، على الخصوص، على تقرير تسيير المدير العام، وحصر حسابات الصندوق، إلى جانب مخطط العمل والميزانية الخاصة بسنة 2026، فضلاً عن سقف مصاريف تسيير نظام الضمان الاجتماعي، مع الاطلاع على التقرير السنوي لمراقب الدولة.
كما اتخذ المجلس مجموعة من القرارات الاستراتيجية المرتبطة بالمهام الجديدة الموكولة إلى الصندوق، من بينها تعزيز أمن نظم المعلومات، وإحداث شركة وليدة لتسريع التحول الرقمي، وأخرى لتدبير المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وعلى مستوى المؤشرات، أظهرت حصيلة سنة 2025 ارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم إلى نحو 4.24 ملايين أجير، بزيادة بلغت 4 في المائة مقارنة بسنة 2024، فيما ارتفعت كتلة الأجور المصرح بها من 222.51 مليار درهم إلى 244.84 مليار درهم، بنمو قدره 10 في المائة.
كما بلغت الاشتراكات المستحقة 36.46 مليار درهم، بارتفاع نسبته 9 في المائة، بينما ارتفعت التعويضات المصروفة من 29.7 مليار درهم سنة 2024 إلى 31.5 مليار درهم خلال 2025.
وفي إطار جهود محاربة الغش الاجتماعي وتعزيز التحصيل، أنجز الصندوق 10,411 مهمة تفتيش ومراقبة خلال السنة الماضية، ما أسفر عن تسوية وضعية 151,682 أجيراً، فضلاً عن تسوية كتلة أجور بلغت قيمتها 6.6 مليارات درهم. كما وصلت المبالغ المستخلصة في إطار عمليات التحصيل إلى 5.25 مليارات درهم.
وبخصوص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بلغ عدد المستفيدين 25.08 مليون شخص سنة 2025، بزيادة 3 في المائة، فيما بلغت قيمة التعويضات المصروفة بمختلف أنظمة التأمين الإجباري عن المرض 22.65 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 17 في المائة.
وسجل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأجراء أكثر من أربعة ملايين مؤمن له رئيسي، بينما بلغ عدد المؤمن لهم الرئيسيين ضمن نظام العمال غير الأجراء 1.69 مليون شخص.
وفي المقابل، لا يزال نظام العمال غير الأجراء يواجه عجزاً هيكلياً، بعدما تجاوزت التعويضات المصروفة مجموع الاشتراكات المحصلة، حيث بلغت نسبة التعويضات إلى الاشتراكات 157 في المائة خلال سنة 2025، ما يدفع الصندوق والقطاعات المعنية إلى مواصلة العمل على توسيع قاعدة المنخرطين وتحسين تحصيل الاشتراكات.
أما نظام «أمو التضامن»، فقد شمل 3.95 ملايين شخص، مع صرف تعويضات بقيمة 8.49 مليارات درهم، في حين ارتفع عدد المؤمن لهم الرئيسيين ضمن نظام «أمو الشامل» إلى 265,551 شخصاً، بزيادة قوية بلغت 70 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وتعكس هذه المؤشرات، وفق معطيات الصندوق، توسع قاعدة المستفيدين من منظومة الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع مواصلة إصلاح وتطوير آليات التدبير والتحصيل والتحول الرقمي.