تجارة الجملة.. 68% من التجار يتوقعون استقرار المبيعات خلال الفصل الثالث من 2026
تتجه أنشطة تجارة الجملة في المغرب نحو الاستقرار خلال الفصل الثالث من سنة 2026، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط، التي كشفت أن 68 في المائة من تجار الجملة يتوقعون استقرار حجم إجمالي المبيعات، مقابل 21 في المائة ينتظرون تسجيل ارتفاع.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها حول نتائج البحوث الفصلية بشأن الظرفية الاقتصادية في قطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن التوقعات الإيجابية ترتبط أساسا بارتفاع مرتقب في مبيعات بعض فروع تجارة الجملة، خصوصا «أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة» و«تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بالجملة».
في المقابل، يُنتظر أن تعرف مبيعات «تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة» تراجعا خلال الفترة نفسها، ما قد يحد من وتيرة نمو القطاع.
وعلى مستوى دفاتر الطلب، يتوقع 73 في المائة من تجار الجملة أن تظل في مستوى عادي، بينما ترجح أغلبية المهنيين، بنسبة 79 في المائة، استقرار عدد المشتغلين بالقطاع خلال الفصل الثالث من السنة.
وبخصوص نتائج الفصل الثاني من 2026، أفاد المصدر ذاته بأن مبيعات تجارة الجملة في السوق الداخلي قد تكون سجلت ارتفاعا حسب 21 في المائة من تجار الجملة، في حين اعتبر 60 في المائة منهم أنها ظلت مستقرة.
ويُعزى هذا التطور، بحسب المندوبية، إلى ارتفاع المبيعات في فرعي «تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة» و«تجارة لوازم منزلية بالجملة»، مقابل انخفاض مبيعات «أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة».
أما التشغيل، فقد يكون حافظ بدوره على استقراره خلال الفصل الثاني، حسب 75 في المائة من أرباب المقاولات العاملة في القطاع.
وفي ما يتعلق بالمخزون، أفادت المندوبية بأن 87 في المائة من تجار الجملة اعتبروا مستواه عاديا، بينما سجلت أسعار البيع ارتفاعا حسب 33 في المائة من أرباب المقاولات، مقابل 58 في المائة أفادوا باستقرارها.
وتعكس هذه المؤشرات، إجمالا، استمرار حالة من الاستقرار النسبي في قطاع تجارة الجملة، مع تفاوت أداء الفروع بحسب طبيعة الأنشطة وحجم الطلب على المنتجات.