فرنسا تشدد الرقابة على تحويل معاشات المتقاعدين إلى المغرب لمكافحة الاحتيال

دعا مجلس الحسابات الفرنسي في تقريره السنوي الخاص بنظام الضمان الاجتماعي إلى تعزيز إجراءات الرقابة على معاشات التقاعد التي تُحوّل إلى خارج فرنسا، وذلك بهدف مكافحة عمليات الاحتيال والكشف عنها بشكل أكثر فاعلية، بالإضافة إلى معاقبة المخالفين.

ويتعلق هذا الإجراء بعدة دول، من بينها المغرب، الذي يُعد وجهة مفضلة للمتقاعدين الفرنسيين الذين يختارون الاستقرار فيه بعد التقاعد.

ووفقاً لما نشرته صحيفة Le Figaro، أوضح المجلس أن من أبرز أشكال الاحتيال تعقيداً هو انتحال هوية مستفيد من المعاش للاستفادة غير المشروعة من مخصصاته، خاصة في حالات الإقامة خارج فرنسا، حيث يصعب تتبع هذه المخالفات.

كما أشار التقرير إلى وجود حالات مغادرة غير مصرح بها للأراضي الفرنسية، لكن أكثر أشكال الاحتيال انتشاراً هو عدم الإبلاغ عن وفاة المتقاعد المقيم في الخارج، مما يؤدي إلى استمرار صرف المعاشات لأشخاص متوفين.

وقدّر المجلس أن حجم هذا النوع من الاحتيال في المغرب يبلغ نحو 12 مليون يورو، بينما يتراوح في الجزائر بين 40 و80 مليون يورو.

ويبلغ عدد المتقاعدين الفرنسيين الذين يتلقون معاشاتهم خارج فرنسا حوالي مليوني شخص، تتصدرهم الجزائر بنسبة 31%، تليها المغرب، ثم إسبانيا، والبرتغال، وإيطاليا، وبلجيكا.

وفي ضوء ذلك، أوصى مجلس الحسابات الفرنسي بتعزيز آليات المراقبة، ميدانيًا وإدارياً، في الدول التي تستضيف أعداداً كبيرة من المتقاعدين الفرنسيين، وعلى رأسها المغرب والجزائر.