سؤال برلماني يثير وضعية الأطباء المتعاقدين بعد تنزيل نظام المجموعات الصحية الترابية

وجّهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول ما وصفته بالارتباك الذي رافق تنزيل نظام المجموعات الصحية الترابية، وانعكاساته على وضعية الأطباء المتعاقدين داخل المنظومة الصحية.

وأوضحت البرلمانية أن القانون المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية تمت المصادقة عليه منذ ثلاث سنوات، باعتباره أحد الأوراش الرئيسية لإصلاح الهيكلة التنظيمية للقطاع الصحي بالمغرب، غير أن تنزيله على أرض الواقع تأخر لسنوات بسبب غياب النصوص التنظيمية الضرورية لتفعيله.

وأشارت الصغيري إلى أنه تم في الفترة الأخيرة الشروع في تنزيل هذا النظام بشكل متسارع، الأمر الذي أفرز، حسب تعبيرها، عدداً من مظاهر الارتباك، خاصة ما يتعلق بوضعية الأطباء المتعاقدين مع وزارة الصحة.

وسجلت النائبة أن عدداً من الأطباء تم نقلهم إلى المجموعات الصحية الترابية دون سند قانوني واضح، ودون احترام مسطرة الإلحاق المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وهو ما خلق حالة من القلق في صفوف المعنيين.

وأضافت أن هذا الوضع يثير تساؤلات بشأن مستقبل المسار المهني للأطباء المتعاقدين داخل الهيكلة الجديدة، إضافة إلى الغموض الذي يكتنف وضعيتهم الإدارية وكيفية تدبير حقوقهم المهنية والمالية.

كما حذرت البرلمانية من إمكانية ربط أجور الأطباء بمداخيل المؤسسات الصحية التي يعملون بها، معتبرة أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تفاوتات داخل القطاع نفسه، ويهدد مبدأ المساواة والاستقرار الاجتماعي للأطر الطبية.

وفي هذا السياق، طالبت النائبة وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتوضيح الأساس القانوني لنقل الأطباء المتعاقدين إلى المجموعات الصحية الترابية، مع تحديد كيفية التعامل مع وضعيتهم الإدارية والترقيات والحقوق المالية المرتبطة بهم.

كما دعت إلى فتح حوار مع ممثلي الأطباء المتعاقدين من أجل معالجة الإشكالات المطروحة وضمان تنزيل عادل وشفاف لهذا الورش الإصلاحي، بما يضمن استقرار الأطر الصحية وتحسين أداء المنظومة الصحية الوطنية.