د. محمد بنطلحة يشرف على أطروحة دكتوراه بمراكش حول الاحتجاج والإصلاح السياسي بالمغرب

شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، يومه الجمعة 26 شتنبر، مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون العام تقدم بها الباحث أحمد سالم الداودي، حول موضوع: “ظاهرة الاحتجاج ومآلات الإصلاح السياسي بالمغرب”، تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ علم السياسة والسياسات العامة.

موضوع في قلب التحولات السياسية والاجتماعية

تأتي هذه الأطروحة في سياق وطني وإقليمي مطبوع بتصاعد الحركات الاحتجاجية، وما رافقها من تحولات دستورية وسياسية بارزة. وقد حاول الباحث، من خلال عمله الأكاديمي، تفكيك ظاهرة الاحتجاج كأداة للتعبير السياسي والاجتماعي، وتحليل مآلاتها في الدفع نحو إصلاحات سياسية بالمغرب.

ويركز موضوع البحث على دراسة الإطار القانوني والدستوري للاحتجاج، إلى جانب تفاعل الدولة مع مختلف التعبيرات الاجتماعية والسياسية التي اتخذت شكل احتجاجات، مع إبراز كيف أسهمت هذه الديناميات في رسم مسار الإصلاح السياسي، لاسيما بعد دستور 2011.

وقد تكونت لجنة المناقشة من نخبة من الأساتذة الباحثين:

الدكتور إدريس لكريبي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش (رئيساً ومقرراً).

الدكتور محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ التعليم العالي بالكلية ذاتها (مشرفاً).

الدكتور عبد العلي تمورو، أستاذ التعليم العالي بنفس الكلية (مقرراً وعضواً).

الدكتور مصطفى جازي، أستاذ التعليم العالي بالكلية نفسها (مقرراً وعضواً).

أشادت لجنة المناقشة بجدية العمل البحثي وغنى المادة العلمية التي اعتمد عليها الباحث، معتبرة أن الأطروحة تفتح نقاشاً عميقاً حول علاقة الاحتجاج بمسار الإصلاح السياسي، كما أنها تسهم في إثراء الدراسات الأكاديمية حول الانتقال الديمقراطي وتدبير التوترات الاجتماعية.

واعتبرت اللجنة أن هذه الدراسة تمثل مرجعاً مهماً للباحثين وصناع القرار لفهم دينامية الحركات الاحتجاجية في المغرب، وآفاقها المستقبلية في ظل التحديات المرتبطة بالمشاركة السياسية، والوساطة المؤسساتية، وتدبير العلاقة بين الدولة والمجتمع.

وفي ختام المناقشة، منحت اللجنة للباحث أحمد سالم الداودي شهادة الدكتوراه في القانون العام بميزة مشرفة، مع التوصية بنشر الأطروحة لما تحتويه من إضافات علمية ومعرفية ذات قيمة.