سبتة.. القضاء الإسباني يرحّل مغربياً بعد واقعة اقتحام منزل خلال موجة الهجرة الجماعية

نفذت الشرطة الوطنية الإسبانية قراراً قضائياً بترحيل مواطن مغربي من مدينة سبتة، بعدما أوقف على خلفية قضية تتعلق بانتهاك حرمة مسكن، وذلك في سياق الإجراءات المتخذة عقب التدفق الجماعي الذي شهدته المدينة في 30 يوليوز الماضي.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن السلطات نفذت سبع عمليات ترحيل قضائي لمواطنين أجانب دخلوا سبتة خلال موجة الهجرة الجماعية، بعدما تبين أن بعضهم كان موضوع إجراءات قضائية أو سوابق مرتبطة بارتكاب جرائم مختلفة.

وشملت آخر عملية ترحيل، التي تمت السبت عبر معبر تراخال الحدودي، مواطناً مغربياً أوقف قبل يوم واحد من تنفيذ القرار، على خلفية واقعة اقتحام منزل يقع وسط المدينة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، دخل المعني بالأمر بشكل غير قانوني إلى مسكن تقطنه أسرة، قبل أن يستلقي على سرير الزوجين، ثم غادر المكان عبر الشرفة بعدما انتبه إلى وجود السكان.

وأوقفت دورية للشرطة كانت تقوم بمهام مرتبطة بالوقاية من الجريمة المعني بالأمر، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه وإحالته على القضاء، الذي أصدر قراراً بترحيله خارج الأراضي الإسبانية.

وكشفت المعطيات نفسها أن المواطن المغربي كان خاضعاً في وقت سابق لقرار يمنعه من دخول إسبانيا، صادر عن السلطات بمدينة فالنسيا، وهو ما شكل عاملاً إضافياً في تنفيذ قرار الترحيل.

وجرى تنفيذ الحكم القضائي السبت، حيث تم تسليم المعني بالأمر عند معبر تراخال الحدودي، في إطار الإجراءات التي تباشرها السلطات الإسبانية للتعامل مع تداعيات موجة التدفق الجماعي التي شهدتها سبتة نهاية يوليوز.

وبذلك ارتفع عدد عمليات الترحيل القضائي المنفذة منذ أحداث 30 يوليوز إلى سبع، في وقت تواصل فيه السلطات الأمنية والقضائية الإسبانية اتخاذ إجراءاتها بحق بعض الوافدين الذين ارتبطت أسماؤهم بقضايا أو مخالفات قانونية.