تنسيقية النقل الطرقي تحذر وزارة النقل من تجميد الحوار القطاعي وتطالب بحلول عاجلة لمشاكل المهنيين

حذّرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع وزارة النقل واللوجيستيك من خطورة تجميد الحوار القطاعي، محذرة من أي قرارات انفرادية قد تؤثر سلبًا على السلم الاجتماعي بالقطاع.

وأعربت التنسيقية، المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الأربع (الاتحاد الوطني للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، عن استيائها من الوضع المتردي للقطاع، مؤكدة أن الأزمة تتفاقم مع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات واستحواذ لوبيات الوساطة غير القانونية على الشاحنات، مما أثر سلبًا على المقاولات والمهنيين.

ودعت التنسيقية الوزارة إلى مواصلة اجتماعات اللجان التقنية، وعقد لقاء عاجل مع إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحل مشاكل التغطية الصحية للسائقين غير الأجراء، وفتح منصة لمواكبة معالجة الملفات العالقة. كما طالبت بتسوية وضعية الشاحنات بين 3,5 و19 طنًا، وضمان التنزيل الأمثل لقانون المقالع، وتوفير محطات وقوف للشاحنات، وإزالة العلامات الممنوعة ببعض شوارع الدار البيضاء.

وختمت التنسيقية بيانها بالتحذير من إرهاصات إضراب 2018، داعية الوزارة إلى حوار جاد ومسؤول، وإلى الاستعداد للنضال المشروع من قبل المهنيين دفاعًا عن حقوقهم.