السجن النافذ لموظف بقضاء الأسرة بمراكش بعد تورطه في قضية رشوة

قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الاثنين، بإدانة موظف كان يشتغل بقسم قضاء الأسرة بقصر العدالة بسيدي يوسف بن علي، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء، وذلك بعد ثبوت الأفعال المنسوبة إليه أمام القضاء.

وقضت المحكمة في حق المعني بالأمر بشهرين حبسا نافذاً، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، مع تحميله الصائر، لتنتهي بذلك فصول القضية التي أحيل بموجبها على النيابة العامة في حالة اعتقال.

وكان الموظف قد جرى توقيفه من طرف عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش، للاشتباه في طلبه وقبوله عرضاً وتسلمه هدية مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، قبل أن تقرر النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية.

وجاء توقيف المعني بالأمر إثر كمين أمني نُصب له داخل أحد المقاهي بحي جليز، بتنسيق بين المشتكي وعناصر الأمن، بعدما تقدم مواطن من مغاربة العالم بشكاية عبر الرقم الأخضر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن قضايا الفساد والرشوة.