مجلس الحكومة يصادق على حزمة مراسيم جديدة في السكن والصناعة والتعليم العالي

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مجموعة من مشاريع المراسيم والنصوص القانونية التي تهم عدداً من القطاعات، من بينها السكن والصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب الاطلاع على اتفاقية دولية.

وفي مستهل أشغاله، صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون الخاص بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، وذلك بعد أخذ الملاحظات المثارة بشأنه بعين الاعتبار.

وفي قطاع السكن، وافق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المقتضيات المتعلقة بأشكال إعانة الدولة الموجهة لدعم السكن، وكذا شروط وكيفيات الاستفادة منها بالنسبة لمقتني المساكن المخصصة للسكن الرئيسي.

وفي المجال الصناعي، صادق مجلس الحكومة على مشروعين يتعلقان بإحداث وتعديل مناطق للتسريع الصناعي، من خلال تغيير المرسوم المتعلق بمنطقة التسريع الصناعي بالجرف، وإحداث منطقة جديدة للتسريع الصناعي ببوقنادل 2.

كما خصص المجلس حيزاً من أشغاله لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تداول وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم تندرج ضمن تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وتهم هذه النصوص تنظيم اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي واللجان الدائمة المنبثقة عنها، إلى جانب تحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة لها، فضلاً عن مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق عدد من مواد القانون الجديد الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي ختام أشغاله، اطلع المجلس على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المغرب وجمهورية النيجر، الموقعة في نيامي بتاريخ 8 أبريل 2026، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.

وتعكس مشاريع النصوص التي صادق عليها المجلس توجه الحكومة نحو مواصلة تنزيل عدد من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، خصوصاً في مجالات دعم السكن، وتطوير البنية الصناعية، وإعادة تنظيم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.