تقارير تفتيش تكشف تورط رجال سلطة في تسهيل البناء العشوائي بالمغرب

كشفت تقارير حديثة صادرة عن لجان التفتيش المركزية التابعة لوزارة الداخلية تورط عدد من رجال السلطة، من قواد وباشوات، في تسهيل انتشار البناء العشوائي بعدد من الجماعات الترابية، نتيجة ثغرات في آليات المراقبة والتبليغ وضعف التنسيق مع المجالس المنتخبة.

وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه التقارير، التي جاءت عقب زيارات ميدانية لمفتشي الإدارة الترابية، سجلت عدم تعيين أعوان مكلفين بمراقبة مخالفات التعمير، إلى جانب إصدار شهادات مطابقة للسكن ورخص بناء خارج الضوابط القانونية، في غياب إشراك الوكالات الحضرية والسلطات المختصة.

كما رصدت المعطيات حالات تواطؤ بين منتخبين ورجال سلطة لتوقيع رخص بأثر رجعي، أو اعتماد وثائق غير مدرجة في السجلات الرسمية، بما في ذلك تحويل أراضٍ فلاحية إلى تجزئات سكنية أو منشآت سياحية دون علم المصالح المختصة، خاصة في إقليم برشيد.

وتوصي التقارير بالإسراع في مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالتعمير، وتحديد صلاحيات منح الرخص بين السلطة المحلية والمجالس المنتخبة بشكل واضح، مع فرض احترام آجال التبليغ والإخبار لتفادي التلاعبات.

من جهته، حذر وزير الداخلية، في وقت سابق، رؤساء الجماعات من مغبة توقيع رخص بناء أحادية دون الرجوع إلى الجهات المختصة، مؤكداً أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة في حق كل من ثبت تورطه في هذه الخروقات.