تقرير وسيط المملكة برسم سنة 2025 يرصد ارتفاع التظلمات وتصدر القطاعات الحكومية الكبرى للشكايات
كشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2025 عن ارتفاع ملحوظ في إجمالي الملفات المعروضة على المؤسسة بنسبة بلغت خمسة وعشرين فاصل تسعة وعشرين في المائة حيث سجلت تسعة آلاف وتسعمائة وثمانية وخمسين ملفاً مقارنة مع سبعة آلاف وتسعمائة وثمانية وأربعين ملفاً خلال سنة 2024 وذلك بالتزامن مع انطلاق ولاية جديدة للمؤسسة
وقد توزعت الملفات المسجلة بين ستة آلاف وسبعمائة وسبعين تظلمًا تشكل نحو ثمانية وستين في المائة من الإجمالي إضافة إلى ثلاثة آلاف ومائة وسبعة وخمسين ملف توجيه مع تسجيل واحد وثلاثين طلب تسوية ودية وهو أعلى رقم تسجله المؤسسة في هذا المجال منذ دخول قانونها التنظيمي حيز التنفيذ .
كما تصدرت التظلمات ذات الطابع المالي قائمة الشكايات الواردة بأكثر من ألفين وخمسمائة ملف تلتها التظلمات الإدارية ثم الشكايات المتعلقة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية إلى جانب قضايا العقار وعدم تنفيذ الأحكام القضائية والخدمات العمومية.
وسجل التقرير بروز جيل جديد من التظلمات يرتبط أساساً بالبرامج الاجتماعية وتوسع الأدوار الاجتماعية للدولة حيث تركزت شكايات المواطنين حول معايير الاستحقاق وشروط الاستفادة وآجال التنفيذ وآليات التتبع إضافة إلى ما تتركه القرارات الإدارية من آثار على الأوضاع القانونية للمستفيدين .
أما على مستوى القطاعات الإدارية الأكثر استهدافاً فقد استحوذ قطاع الداخلية على أكبر عدد من الملفات متبوعاً بقطاع العدل ثم قطاع الاقتصاد والمالية مع تسجيل نسبة مهمة من الشكايات الموجهة للإدارات المركزية مما يعكس استمرار تأثير القرار المركزي في تدبير الملفات ذات الأثر المالي والتنظيمي.
وفيم يتعلق بحصيلة العمل فقد نجحت المؤسسة في معالجة تسعة آلاف وستة ملفات خلال سنة 2025 وأسفرت عمليات البحث والتحري عن إصدار ألف وستمائة وثلاثة وخمسين قراراً بالتسوية توزعت على ثمانية وعشرين قطاعاً تقدمها قطاع الاقتصاد والمالية ثم قطاع الداخلية يليه قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والقطاع التعاضدي ثم الجماعات الترابية مما يعكس الدور العملي للوساطة في تقريب وجهات النظر وتفادي النزاعات.
أما على مستوى التوصيات وآجال التنفيذ فقد بلغ الرصيد الإجمالي للتوصيات المسجلة حتى نهاية السنة سبعمائة وتسعة وستين توصية وتم تنفيذ مائة وعشر توصيات منها خلال سنة 2025 ورغم الانخفاض في رصيد التوصيات العالقة .
إلا أن التقرير كشف عن ارتفاع متوسط آجال تنفيذ التوصيات ليصل إلى ثمانية مائة وخمسة عشر يوماً في حين تحسن متوسط مدة جواب الإدارات على أول مراسلة للمؤسسة ليستقر عند واحد وثمانين يوماً واستقر متوسط معالجة الملفات العامة عند مائتين وستة وعشرين يوماً