تقارير الداخلية وتخليق الحياة السياسية يحرمان برلمانيين بارزين من تزكيات انتخابات 23 شتنبر
برر مسؤولون حزبيون وأمناء عامون خلال اجتماعات عقدوها مع قيادات جهوية بجهة الدار البيضاء سطات قرار رفض منح تزكيات الترشح لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقررة في ثلاثة وعشرين شتنبر المقبل لعدد من المنتخبين من بينهم برلمانيون حاليون بوجود توجيهات حازمة مرتبطة بتخليق الحياة السياسية وتعزيز نزاهة المؤسسات المنتخبة في إطار الرقابة التي تباشرها الجهات المختصة.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة فإن عدداً من زعماء الأحزاب السياسية المتنافسة على تصدر نتائج الانتخابات وقيادة الحكومة المقبلة وجدوا أنفسهم أمام استفسارات متكررة من قيادات ومناضلين داخل تنظيماتهم بشأن أسباب استبعاد شخصيات سياسية وازنة من الحصول على التزكية رغم حضورها التنظيمي والسياسي حيث ارتبطت أسماء بعضهم بشبهات خروقات في التدبير الإداري أو المالي مما جعل القيادات الحزبية تعتمد معايير حازمة تجاوباً مع مطالب الرأي العام بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد زعماء الأحزاب خلال تفاعلهم مع التساؤلات الحزبية أن بعض الشخصيات لم تعد مؤهلة للحصول على التزكية نظراً لتعرض ترشحها لتحفظات من السلطات المختصة بناءً على معطيات وتقارير دقيقة قدمها عمال العمالات والأقاليم بجهة الدار البيضاء سطات والتي دعت الأحزاب إلى عدم منح التزكية لأسماء يثار حولها الجدل بسبب تجاوزات واختلالات في ممارسة مهامها داخل الجماعات الترابية والمؤسسات المنتخبة.
وتأتي هذه التطورات في سياق التقارير الرقابية التي أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجالس الجهوية للحسابات والتي رصدت اختلالات في مجالات التعمير والصفقات العمومية وتدبير الممتلكات والجبايات ومنح الرخص إضافة إلى تسجيل حالات شبهة تضارب المصالح لدى بعض رؤساء الجماعات الذين يجمعون بين العضوية البرلمانية وأنشطة استثمارية خاصة في قطاع العقار والبناء مما جعل تشديد معايير التزكية اختباراً حقيقياً لمدى التزام الأحزاب السياسية بتجديد النخب وتخليق المشهد الانتخابي.