الحكومة تمهّد لإقرار تعويضات جديدة لمسؤولي الجامعات المغربية

خطت الحكومة خطوة جديدة نحو إقرار تعويضات خاصة بالمهام لفائدة عدد من المسؤولين الجامعيين، بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يحدد الإطار القانوني لهذه التعويضات المرتبطة بالمسؤوليات التدبيرية والإدارية داخل مؤسسات التعليم العالي.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.502، الذي يهم تحديد مقدار وكيفيات صرف التعويضات عن المهام المخولة لنواب رؤساء الجامعات، ورؤساء المؤسسات الجامعية، ونوابهم، إضافة إلى الكتاب العامين للمؤسسات الجامعية.

ويندرج هذا المشروع ضمن تنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، خاصة المادة 38 منه، التي تهم تنظيم المسؤوليات داخل مؤسسات التعليم العالي وتعزيز حكامتها.

وحسب المذكرة التقديمية للمشروع، فإن هذه الخطوة تأتي بالنظر إلى طبيعة المهام والمسؤوليات التي يضطلع بها المسؤولون الجامعيون المعنيون، وما تتطلبه من متابعة مستمرة وانخراط يومي في تدبير مختلف الملفات الإدارية والبيداغوجية والعلمية.

وترى الحكومة أن إقرار هذه التعويضات يهدف إلى تثمين أدوار المسؤولين الجامعيين وتحفيزهم على مواصلة جهود تحسين أداء المؤسسات الجامعية، خاصة في ظل التحولات التي يعرفها قطاع التعليم العالي، والحاجة إلى تطوير العرض الجامعي والرفع من جودة التكوين والبحث العلمي والخدمات المقدمة للطلبة.

ومن المرتقب أن يتم تحديد قيمة هذه التعويضات وكيفيات صرفها بموجب قرار مشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بعد استكمال المسطرة القانونية ونشر المرسوم في الجريدة الرسمية.

وتراهن الحكومة من خلال هذا الإجراء على تعزيز جاذبية مناصب المسؤولية الجامعية واستقطاب الكفاءات القادرة على مواكبة مشاريع إصلاح وتحديث منظومة التعليم العالي بالمغرب