طنجة أصيلة…اتهامات بـ”الشطط الإداري” تشعل التوتر داخل المنطقة الصحية
يتصاعد الاحتقان والتوتر داخل المنطقة الصحية بطنجة أصيلة إثر اتهامات حادة وجهتها النقابة الوطنية للصحة العمومية (المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل) للإدارة الإقليمية ولمستشفى محمد الخامس بطنجة، ملوحة بتنظيم أشكال احتجاجية تصعيدية صوناً لكرامة وحقوق الشغيلة الصحية.
وتتمثل أبرز الاختلالات والتجاوزات التي أوردها البيان الاستنكاري للمكتب الإقليمي للنقابة في النقاط التالية:
قرارات انفرادية وتنقيلات غير مبررة: انتقاد انفراد قسم الشؤون الإدارية بتدبير الموارد البشرية، ومحاولة تغيير أماكن عمل أطر صحية دون احترام للمساطر القانونية أو وجود مبررات موضوعية.
غياب الحماية القانونية لضحايا العنف: استنكار إقدام الإدارة على استخلاص مصاريف الشهادات الطبية من موظفين تعرضوا للعنف أثناء أداء مهامهم، بدلاً من تفعيل المادة القانونية المقتضية بتوفير الحماية والمؤازرة وفق القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية.
تهديد السير العادي للمرفق العام: التنبيه إلى أن هذه القرارات التعسفية تؤثر سلباً على الاستقرار المهني والاجتماعي للأطر الطبية والتمريضية، وتنعكس مباشرة على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وطالبت النقابة بالتراجع الفوري عن كافة الإجراءات التي اعتبرتها شططاً في استعمال السلطة، داعية المجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى التدخل العاجل لوقف التجاوزات، مع الاحتفاظ بحقها في خوض كافة الأشكال النضالية المكفولة قانوناً.