بلاوي يشدد على تعيين ناطقين رسميين وتعزيز تواصل النيابات العامة مع الرأي العام

انطلقت صباح اليوم الاثنين بالرباط أشغال الدورة التكوينية الثالثة الخاصة بالناطقين باسم النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، وذلك في إطار برنامج يهدف إلى تطوير كفاءاتهم في التواصل مع وسائل الإعلام وإدارة الحضور الرقمي.

الدورة، التي تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال، تمتد لخمسة أيام وتمنح المشاركين تكوينا متخصصا في تقنيات التواصل المؤسساتي، وصياغة الرسائل الإعلامية، والتفاعل المهني مع الصحافة والرأي العام.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام بلاوي، أن تعيين ناطقين رسميين أصبح التزاماً قانونياً بموجب قانون المسطرة الجنائية الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في 8 دجنبر الجاري، مشيرا إلى أن الهدف هو إرساء تواصل مؤسساتي فعال يعزز ثقة المواطنين ويضمن تدفق المعلومات بدقة ومسؤولية.

وشدد بلاوي على أهمية تمكين القضاة من الأدوات التي تتيح لهم تقديم المعطيات المتعلقة بالقضايا التي تهم الرأي العام، سواء على المستوى المحلي أو الوطني، مبرزًا أن هذه الدورات التكوينية جزء من المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة الرامي إلى تحسين حضور المؤسسة داخل المشهد الإعلامي.

من جانبه، أوضح مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، عبد اللطيف بن صفية، أن البرنامج التدريبي يسعى إلى تقوية قدرات الناطقين الرسميين في التعامل مع الصحافة وتوضيح الحقائق وفتح قنوات التواصل مع الجمهور، مؤكدا أن حضور النيابة العامة في المشهد الإعلامي أصبح أكثر تنظيماً ووضوحاً خلال السنوات الأخيرة.

ويتضمن برنامج الدورة محاور متعددة، أبرزها مهام الناطق الرسمي، الكتابة الصحافية، مهارات التواصل الرقمي، إضافة إلى تدريبات تطبيقية داخل استوديوهات الإذاعة والتلفزيون لتعزيز الجانب العملي.

واختتم اليوم الافتتاحي بتوقيع ملحق اتفاقية شراكة بين رئاسة النيابة العامة والمعهد العالي للإعلام والاتصال، يهدف إلى دعم مجالات التكوين والبحث العلمي وتنظيم فعاليات مشتركة حول قضايا ذات اهتمام مشترك.