حقوقي لـ”أنباء مراكش”: سلامة المسافرين أولى من أرباح شركات النقل

حذر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من استمرار بعض الممارسات التي تشهدها حافلات نقل المسافرين، خاصة خلال موسم الصيف، مؤكداً أن سلامة المواطنين يجب أن تظل أولوية تتقدم على أي اعتبارات تجارية أو سعي لتحقيق أرباح إضافية.

وأوضح شتور، في تصريح خص به جريدة “أنباء مراكش”، أن الجمعية تتابع بقلق الشكاوى المتزايدة المتعلقة بقيام بعض مستغلي حافلات نقل المسافرين بنقل أعداد من الركاب تتجاوز الطاقة الاستيعابية القانونية، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لسلامة المسافرين ويخالف الضوابط المنظمة لقطاع النقل.

وأكد المتحدث أن هذه الممارسات لا تمثل فقط إخلالاً بشروط السلامة، بل تعد أيضاً خرقاً للعلاقة التعاقدية التي تجمع الناقل بالمسافر، باعتبار أن أداء ثمن التذكرة يمنح المستهلك حق الاستفادة من خدمة نقل تحترم شروط الجودة والسلامة والكرامة.

وأشار إلى أن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يفرض على المهنيين تقديم خدمات مطابقة للمواصفات المعلن عنها، ويحمي المستهلك من كل ممارسة قد تعرض سلامته أو مصالحه للخطر، معتبراً أن إرغام المسافرين على السفر وقوفاً أو داخل حافلات مكتظة يتنافى مع مقتضيات هذا القانون.

وفي المقابل، دعا شتور المسافرين إلى عدم التساهل مع هذه التجاوزات، والتمسك بحقهم في الحصول على مقعد مقابل التذكرة المؤدى عنها، مع الاحتفاظ بالتذكرة باعتبارها وثيقة قانونية يمكن الاستناد إليها عند التقدم بأي شكاية لدى الجهات المختصة.

كما طالب، عبر “أنباء مراكش”، السلطات المكلفة بالمراقبة بتكثيف عمليات التفتيش داخل المحطات الطرقية وعلى مختلف المحاور الوطنية، خاصة خلال فترة العطلة الصيفية التي تعرف ارتفاعاً ملحوظاً في حركة السفر، مع تطبيق العقوبات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في مخالفة شروط نقل المسافرين.

وختم رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك تصريحه بالتأكيد على أن احترام القانون لا يقتصر على حماية المستهلك من الغش، بل يشمل أيضاً ضمان حقه في الاستفادة من خدمة نقل آمنة تحفظ كرامته وتصون سلامته، مشدداً على أن النقل المسؤول يبدأ باحترام القانون، وبوعي المسافر بحقوقه، وبالصرامة في مواجهة كل الممارسات التي تجعل من الربح السريع مبرراً لتعريض أرواح المواطنين للخطر.