بعد خمس سنوات من التعثر.. مطالب بكشف أسباب توقف مشروع الري الموضعي بزمران الشرقية
عاد ملف المشروع الجماعي للري الموضعي بجماعة زمران الشرقية، التابعة لإقليم قلعة السراغنة، إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما وجه النائب البرلماني عبد الرحيم واعمرو سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يستفسره فيه عن أسباب استمرار تعثر هذا المشروع ومآل استكمال أشغاله بعد سنوات من التوقف.
وأوضح البرلماني أن وزارة الفلاحة، عبر مصالحها المختصة، وعلى رأسها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بجهة مراكش آسفي، كانت قد أطلقت المشروع في إطار تشجيع الفلاحين على اعتماد أنظمة الاقتصاد في مياه السقي، من خلال تحويل طرق السقي التقليدية إلى نظام الري الموضعي، وهو المشروع الذي شمل دواوير أولاد المسلم، وأولاد حشاد، وأولاد مصباح، والديار التابعة لجماعة زمران الشرقية.
وأضاف أن المشروع عرف تقدما مهما في بداياته، غير أن الأشغال توقفت قبل استكمالها، وظلت معلقة لأكثر من خمس سنوات، ما أثار استياء الساكنة والفلاحين الذين كانوا يعولون عليه لتحسين ظروف السقي وترشيد استهلاك المياه.
وأشار عبد الرحيم واعمرو إلى أن الجزء المنجز من المشروع أصبح في وضعية متدهورة نتيجة الإهمال، بعدما تم مد القناة الرئيسية وردمها بشكل جزئي داخل خندق يمتد لمسافة تتراوح بين أربعة وستة كيلومترات بكل دوار، مع بقاء عدد من نقاط الربط على شكل حفر كبيرة غير ظاهرة، وهو ما يشكل، بحسب تعبيره، خطرا على سلامة السكان.
كما أبرز أن عددا من الفلاحين اضطروا إلى استغلال الخندق المردوم جزئيا كساقية مؤقتة لجلب مياه السقي إلى مستغلاتهم الفلاحية، في انتظار استكمال المشروع الذي طال انتظاره، وهو ما يزيد من معاناة المستفيدين ويحد من تحقيق الأهداف التي أنجز من أجلها.
وفي ختام سؤاله، طالب النائب البرلماني وزير الفلاحة بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء توقف المشروع الجماعي للري الموضعي بالدواوير المعنية، والإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل استئناف الأشغال واستكمال هذا الورش بما يضمن استفادة الفلاحين وتحقيق أهدافه التنموية.