المغرب يعزز موقعه في مؤشر الميزانية المفتوحة ويكرّس شفافية المالية العمومية

سجل المغرب تقدماً جديداً في مجال شفافية المالية العمومية، بعد تحسن ترتيبه في مؤشر الميزانية المفتوحة لسنة 2025، ما يعزز مكانته إقليمياً ضمن الدول الأكثر التزاماً بإتاحة المعطيات المالية للعموم.

وأفادت معطيات وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا التحسن يعكس الجهود المتواصلة لتطوير حكامة الميزانية، من خلال تحسين جودة الوثائق الميزانياتية المنشورة، سواء مشروع قانون المالية أو التقارير المرتبطة بتنفيذه.

كما شهدت مؤشرات مراقبة الميزانية تطوراً ملحوظاً، بفضل تعزيز دور المؤسسة التشريعية وتنامي مساهمة هيئات الرقابة، في اتجاه تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة وتوازن السلط.

وفي ما يخص إشراك المواطنين، واصل المغرب تحقيق نتائج إيجابية، عبر مبادرات تهدف إلى تبسيط المعلومة المالية وتقريبها من الرأي العام، بما يسهم في فهم أفضل لكيفية إعداد وتنفيذ الميزانية.

ويأتي هذا التقدم في سياق إصلاحات هيكلية ممتدة، مدعومة بإطار دستوري وقانوني يعزز الحق في الحصول على المعلومات، ويؤسس لمرحلة جديدة من تدبير المالية العمومية تقوم على الفعالية والاستدامة.

وتراهن السلطات على مواصلة هذا المسار من خلال رؤية إصلاحية تمتد إلى غاية 2032، ترتكز على تحسين الأداء وضمان استدامة الموارد، مع إدماج الأبعاد الاجتماعية والمجالية والبيئية في السياسات المالية.