المجلس النقابي للجامعة الوطنية للتعليم بمراكش يدين تجميد عضوية الكاتبة الإقليمية ويؤكد دعمه للشرعية النقابية

عبّر المجلس النقابي للجامعة الوطنية للتعليم بمراكش، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن إدانته القوية للقرار الذي وصفه بـ«الظالم وغير الشرعي» والمتعلق بتجميد عضوية الكاتبة الإقليمية.

وأوضح المجلس، في بلاغ صادر عقب اجتماع يوم الأربعاء 3 شتنبر 2025 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بدار الباشا، أن القرار صدر عن «مكتب جهوي صوري» غير موجود منذ عام 2018، حيث نصب «كاتب جهوي» نفسه خصماً وحكماً في آن واحد.

وأكد المجلس تمسكه بالاتحاد المغربي للشغل بقيادة أمينه العام، وبالجامعة الوطنية للتعليم بقيادة كاتبها الوطني، مجدداً شرعية نتائج المؤتمر الإقليمي المنعقد بتاريخ 26 مايو 2024.

وندد البلاغ بأساليب «البلطجة واللجان المطبوخة» التي وُجهت ضد إرادة المنخرطين، واعتبرها ضرباً لمبادئ الاتحاد المغربي للشغل القائمة على الوحدة والاستقلالية والديمقراطية.

كما جدد المجلس دعمه الكامل للمكتب الإقليمي المنتخب، معبراً عن رفضه القاطع لـ«العقلية والممارسات البدائية» التي تهدف إلى العودة بالعمل النقابي إلى الوراء. ودعا المكتب إلى مواصلة أداء مهامه في خدمة نساء ورجال التعليم بالإقليم، والتمسك بشرعيته التنظيمية والقانونية.

وختم المجلس بيانه بدعوة جميع المناضلين والمناضلات للالتفاف حول الشرعية القانونية والتنظيمية للمكتب الإقليمي، مؤكداً استعداد أعضائه لخوض كافة الخطوات النضالية اللازمة لحماية هذه الشرعية.