العجز التجاري يتفاقم إلى 25,5 مليار درهم في يناير رغم تحسن قطاعي السيارات والطيران

سجل العجز التجاري للمملكة ارتفاعا خلال شهر يناير 2026، ليبلغ حوالي 25,52 مليار درهم، بزيادة نسبتها 5,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق ما أفاد به مكتب الصرف في نشرته الشهرية حول المبادلات الخارجية.

ويعزى هذا التطور إلى شبه استقرار في واردات السلع التي ارتفعت بشكل طفيف بنسبة 0,4 في المائة لتصل إلى 60,02 مليار درهم، مقابل تراجع في الصادرات بنسبة 2,7 في المائة إلى 34,5 مليار درهم، ما أدى إلى انخفاض معدل التغطية بـ1,9 نقطة ليستقر عند 57,5 في المائة.

وعلى مستوى الواردات، ارتفعت مشتريات المنتجات الخام بنسبة 38,4 في المائة إلى 4,1 مليار درهم، كما زادت واردات المنتجات الجاهزة للاستهلاك بـ17,1 في المائة إلى 15,51 مليار درهم، والمنتجات الجاهزة للتجهيز بـ12,9 في المائة إلى 15,39 مليار درهم. في المقابل، تراجعت واردات الطاقة ومواد التشحيم بنسبة 19,5 في المائة إلى 6,85 مليار درهم، وأنصاف المنتجات بـ16,1 في المائة إلى 10,94 مليار درهم، إضافة إلى انخفاض واردات المنتجات الغذائية بـ15,4 في المائة إلى 6,98 مليار درهم.

أما الصادرات، فقد تأثرت أساسا بتراجع مبيعات قطاعات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 43,4 في المائة إلى 3,15 مليار درهم، والفلاحة والصناعة الغذائية بـ9,5 في المائة إلى 8,57 مليار درهم، فضلا عن انخفاض صادرات النسيج والجلد بـ5,9 في المائة إلى 3,34 مليار درهم، والإلكترونيك والكهرباء بـ3,8 في المائة إلى 1,37 مليار درهم.

ورغم هذا المنحى، سجل قطاعا السيارات والطيران أداء إيجابيا، محققين ارتفاعا بنسبة 19,1 في المائة و8,7 في المائة على التوالي، ما ساهم جزئيا في الحد من تفاقم العجز.

وبالموازاة مع ذلك، ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 15,4 في المائة ليبلغ نحو 14,05 مليار درهم، مدعوما بزيادة صادرات الخدمات بنسبة 11,6 في المائة إلى 26,3 مليار درهم، مقابل ارتفاع وارداتها بـ7,6 في المائة إلى 12,25 مليار درهم.