التامني تسائل الداخلية حول إشعارات إخلاء وهدم بالمدينة العتيقة في الدار البيضاء

في تطور أعاد ملف المدينة العتيقة إلى واجهة النقاش العمومي، وجّهت البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية بشأن ما اعتبرته إشعارات بالإخلاء والهدم خارج المساطر القانونية، همّت عدداً من العقارات بالمدينة العتيقة التابعة لمقاطعة سيدي بليوط بمدينة الدار البيضاء.
وأوضحت التامني، في مراسلتها عبر رئاسة مجلس النواب بتاريخ 24 فبراير 2026، أنها توصلت بمعطيات تفيد بتوجيه إشعارات إخلاء موقعة من طرف قائد المنطقة، دون الاستناد إلى حكم قضائي نهائي، والاكتفاء بقرار جماعي مؤقت، وهو ما اعتبرته مثيراً للقلق من زاوية احترام الضوابط القانونية.

كما أشارت إلى أن بعض تقارير الخبرة المعتمدة في هذا الملف لم تُنجز، بحسب المعطيات المتوفرة لديها، وفق المساطر المتعارف عليها، من بينها عدم الولوج إلى العقارات موضوع المعاينة، ما يطرح تساؤلات حول مدى دقة الإجراءات المتبعة وسلامتها القانونية.

وأثارت البرلمانية أيضاً معطيات تفيد بأن عمليات الإخلاء تُواكب أحياناً، إلى جانب ممثلي السلطة، بأشخاص يُشتبه في انتحال بعضهم صفة أعوان سلطة، حيث تم تسجيل، وفق مضمون السؤال، ممارسات وصفت بالتحريضية والتضييقية في حق السكان وأعضاء تنسيقية المدينة العتيقة الذين يدافعون عن مطالبهم بوسائل سلمية. بل إن أحد الأشخاص صرّح، بحسب المراسلة، بأنه “مرسل من طرف السلطة”، وهو ما دعت إلى توضيحه والتحقيق فيه.

وطالبت التامني وزير الداخلية بالكشف عن الأساس القانوني المعتمد في هذه الإجراءات، ومدى احترامها للمساطر الجاري بها العمل، وكذا توضيح التدابير المتخذة لضمان حماية حقوق السكان وصون مبدأ سيادة القانون.