ارتفاع عجز السيولة البنكية إلى 140,7 مليار درهم وسط توقعات بتراجع تدخلات بنك المغرب
أفاد مركز أبحاث بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية شهد زيادة طفيفة بنسبة 0,29٪ ليصل إلى 140,7 مليار درهم، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 26 فبراير 2026.
وأوضح المركز في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly” أن هذا التفاقم جاء في وقت شهدت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام تراجعاً بمقدار 1,4 مليار درهم لتستقر عند 53,8 مليار درهم.
كما سجلت توظيفات الخزينة انخفاضاً، مع بلوغ الجار اليومي الأقصى 8,1 مليار درهم مقارنة بـ10,6 مليار درهم خلال الأسبوع السابق.
وفي ما يخص أسعار الفائدة، فقد استقر سعر الفائدة المتوسط المرجح عند 2,25٪، بينما تراجع مؤشر مونيا إلى 2,216٪، وهو المؤشر النقدي المرجعي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء بضمان سندات الخزانة.
ويتوقع محللون أن يقلص بنك المغرب من وتيرة تدخلاته في السوق النقدية خلال الفترة المقبلة، ما قد يؤدي إلى استقرار حجم التسبيقات لمدة 7 أيام عند 52,6 مليار درهم.