السجن 24 سنة لرئيس الحكومة التونسي الأسبق علي العريض في قضية “التسفير”
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس حكماً بالسجن 24 سنة في حق علي العريض، رئيس الحكومة ووزير الداخلية الأسبق، في ما يُعرف إعلامياً بقضية “التسفير” المرتبطة بتسهيل السفر إلى بؤر التوتر.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر قضائي أن المحكمة أصدرت أحكاماً تراوحت بين 3 و28 سنة سجناً في حق المتابعين في القضية ذاتها، علماً أن حكماً ابتدائياً سابقاً كان قد قضى بسجن العريض لمدة 34 سنة.
ووجّهت للمتهمين عدة تهم، من بينها استعمال التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه، وإرسال أشخاص لارتكاب جرائم إرهابية خارج البلاد، والمساعدة على مغادرة التراب التونسي بهدف الالتحاق ببؤر التوتر، فضلاً عن التحريض على ذلك.
وكانت المحكمة قد أصدرت، في ماي الماضي، أحكاماً ابتدائية في حق عدد من المتهمين، من بينهم مسؤولون أمنيون وشخصيات سياسية، تراوحت بين 18 و36 سنة سجناً، مع إخضاع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات.