الرباط:رئاسة النيابة العامة تسجل ارتفاعًا في معدلات الأداء خلال 2023 رغم ثبات عدد القضاة

أظهر تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023 استمرار الارتفاع في حجم الإجراءات القضائية بمختلف المجالات، بما فيها القضاء الزجري، المدني، التجاري، والأسري.

وأشار التقرير إلى أن معدل الأداء السنوي لقضاة النيابة العامة ارتفع من 8223 إجراء في 2022 إلى 8599 إجراء في 2023، رغم أن عدد القضاة ظل مستقرًا عند 1087 قاضيًا وقاضية، وهو عدد أقل مما كان عليه في 2021 (1103 قضاة)، مما يعكس اختلال التوازن بين حجم المهام والموارد البشرية المتاحة.

ورغم هذا الضغط، تمكنت النيابات العامة من تحقيق نتائج إيجابية في تدبير القضايا، حيث سجل التقرير تقليصًا في المخلف المتعلق بالشكايات والمحاضر وإجراءات التنفيذ الزجري، مما يؤكد تحسن كفاءة الأداء القضائي.

حرصت رئاسة النيابة العامة على تطوير قدرات القضاة عبر دورات تكوينية وإصدار دلائل عملية، إلى جانب تنظيم اجتماعات دورية مع المسؤولين القضائيين لضمان تنفيذ التوجيهات بفعالية. كما ساهمت بفعالية في أعمال الهيئة المشتركة للتنسيق في الإدارة القضائية، خاصة في أعقاب زلزال الحوز، حيث عملت على ضمان استمرارية المرافق القضائية بالمناطق المتضررة.

أكد التقرير حرص النيابة العامة على تقديم مقترحات بخصوص مشاريع قوانين هامة، مثل العقوبات البديلة، تنظيم مهنة العدول، وحماية الموظفين المبلغين عن الفساد، مع التركيز على تطوير الإطار القانوني لضمان عدالة جنائية أكثر كفاءة.

تبنت النيابة العامة نهجًا تواصليًا عبر التفاعل مع الإعلام والمشاركة في معارض وندوات، مثل الدورة 28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب تحت شعار “نيابة عامة مواطنة”. كما واصلت تعزيز التعاون الدولي عبر المشاركة في المنتديات العالمية وإبرام مذكرات تفاهم مع نيابات عامة في دول أخرى.

وجددت رئاسة النيابة العامة التزامها بحماية النظام العام وفقًا لرؤية جلالة الملك محمد السادس، مؤكدةً سعيها الدائم إلى رفع كفاءة النيابات العامة وتكريس دورها في تحقيق العدالة الجنائية بما يتماشى مع أسس سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف.