التنسيق النقابي الوطني في قطاع الصحة يصعّد ضد الحكومة ويعلن إضرابات وطنية لثلاثة أيام

عبّر “التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة” عن استغرابه من ازدواجية خطاب الحكومة التي تدّعي رغبتها في إصلاح عميق للمنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحية ضمن ورش الحماية الاجتماعية، بينما تتنكر للركيزة الأساسية لهذا الإصلاح وهي الشغيلة الصحية، متجاهلةً تثمينها وتحفيزها.

أكد التنسيق الذي يضم النقابات الثمانية الممثلة للشغيلة الصحية في بيان صدر بتاريخ 26 ماي 2024 تتوفر جريدة “أنباء مراكش ” على نسخة منه، أن الحكومة تسيء للمواطنين بافتعالها هذا النزاع الاجتماعي، مما يؤدي إلى تعطيل الخدمات الصحية وزيادة معاناة المرتفقين. وشدد البيان على ضرورة تنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع النقابات في شقها المادي والقانوني، والحفاظ على حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة، بما في ذلك وضعية موظف عمومي وتدبير الأجور من الميزانية العامة وضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

استنكر التنسيق “الصمت الرهيب لرئاسة الحكومة تجاه الاتفاقات الموقعة مع النقابات وتجاهلها لمطالبها”، وذلك بعد مرور أربعة أشهر على انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي وما تم التوافق عليه مع اللجنة الحكومية بشأن تحسين الأوضاع المادية والاعتبارية. وأشاد البيان بانخراط الشغيلة الصحية في البرنامج النضالي الذي حدده التنسيق النقابي، وإنجاحها للإضرابات والاحتجاجات الإقليمية والجهوية والوقفة التاريخية أمام البرلمان يوم الخميس 23 ماي 2024.

وتضمن التصعيد المعلن عنه في الأيام والأسابيع المقبلة، إضرابات وطنية لمدة ثلاثة أيام خلال الفترات من 28 إلى 30 ماي، و4 إلى 6 يونيو، و11 إلى 13 يونيو، و25 إلى 27 يونيو، بالتزامن مع احتجاجات إقليمية أو جهوية، إضافة إلى تنظيم مسيرة للشغيلة الصحية بعد عيد الأضحى، ومقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة، إلا إذا كانت ذات طابع استعجالي.