اتحاد العمل النسائي يطالب بإلغاء التمييز في مدونة الأسرة وتعزيز حقوق النساء

جدد اتحاد العمل النسائي مطالبه بتعديل مدونة الأسرة لتكون أكثر عدلاً، وذلك خلال النسخة الثانية والعشرين لمحكمة النساء الرمزية، التي ستشهد شهادات نساء تعرضن للتمييز بموجب مدونة الأسرة الحالية.

وتحت شعار “باركا.. لا تنازل عن قانون أسري يضمن المساواة والعدل والكرامة”، أكد الاتحاد استمرار النقاش حول مقترحات تعديل المدونة التي تستعد الحكومة لإصدارها في صيغة مشروع قانون. ويشمل هذا التعديل بعض النقاط التي يراها الاتحاد غير كافية، مثل السماح بتزويج القاصرات وتعدد الزوجات.

وقال الاتحاد إن التعديلات المقترحة على المدونة لم تكن مرضية، حيث أبقت على بعض النقاط التمييزية التي تؤثر سلباً على النساء، وخاصة فيما يتعلق بتزويج القاصرات وتعدد الزوجات. كما أشار إلى أن غالبية الدراسات الدولية تنبه إلى خطورة هذه النقاط، التي تؤدي إلى تهديد الاستقرار داخل الأسرة، وخاصة من خلال التأثير على النساء.

وأكد الاتحاد رفضه لاستمرار تعدد الزوجات في المدونة، على الرغم من المطالب المستمرة بإلغائه، معتبراً إياه انتهاكاً لكرامة النساء والأطفال، ويقوض استقرار الأسرة.

كما انتقد الاتحاد غياب الخبرة الجينية في التعديلات المقترحة، وهو ما يعد تناقضاً مع مقتضيات الدستور.

وفي إطار هذه المحاكمة الرمزية، ستُعرض شهادات نساء عانين من مظاهر التمييز داخل مدونة الأسرة الحالية، مما يعكس التحديات التي تواجه النساء في المجتمع نتيجة للثغرات القانونية.

يذكر أن اتحاد العمل النسائي ينظم محكمة النساء الرمزية كل عام منذ عام 1996، بهدف فضح العديد من مظاهر التمييز والعنف التي تعرقل حقوق النساء وتحد من حرياتهن في مختلف المجالات، سواء على صعيد التشريعات أو السياسات العمومية.