مجلس جماعة تمارة..خلافات بسبب ملف “كيش الأوداية” وسكان يواجهون مصيراً غامضاً اندلع خلاف حاد داخل مجلس جماعة تمارة على خلفية عمليات هدم طالت منازل ساكنة “كيش الأوداية”، والتي صُنفت على أنها بنايات عشوائية، ما تسبب في مأساة اجتماعية، دفعت العديد من الأسر إلى العيش في ظروف غير إنسانية داخل محلات تجارية أو أقبية ضيقة تفتقر لأدنى مقومات العيش الكريم. عدد من المنتخبين عبّروا عن استيائهم من الغموض الذي يلف ملف ترحيل هذه الأسر، مشيرين إلى غياب استراتيجية واضحة أو مقاربة شاملة لتسوية أوضاع المتضررين الذين جُرّدوا من منازلهم دون تقديم بدائل سكنية. كما شددوا على ضرورة اعتماد مقاربة اجتماعية وإنسانية، ترتكز على توفير سكن لائق وفق معايير واضحة، بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة. في السياق ذاته، ارتفعت أصوات فعاليات جمعوية محلية تطالب بإنصاف ساكنة “كيش الأوداية”، عقب هدم مئات المنازل وتحول حياة الأسر إلى معاناة يومية في ظل تجاهل المجلس الجماعي لمطالبهم، رغم كونهم من الناخبين الذين دعّموا عدداً من المنتخبين خلال الاستحقاقات الماضية. وبحسب نشطاء محليين، فإن غياب التعويضات أو توفير بدائل سكنية مناسبة، إلى جانب انعدام برامج لإعادة الإيواء، أثار موجة استياء وسط الرأي العام المحلي. كما عبّر فاعلون جمعويون وحقوقيون عن غضبهم من صمت المنتخبين وتخليهم عن دورهم في الدفاع عن المتضررين، مطالبين وزارتي الداخلية والإسكان بالتدخل العاجل لضمان حق هذه الأسر في سكن لائق وصون كرامتها من التهميش والضياع.

0

اندلع خلاف حاد داخل مجلس جماعة تمارة على خلفية عمليات هدم طالت منازل ساكنة “كيش الأوداية”، والتي صُنفت على أنها بنايات عشوائية، ما تسبب في مأساة اجتماعية، دفعت العديد من الأسر إلى العيش في ظروف غير إنسانية داخل محلات تجارية أو أقبية ضيقة تفتقر لأدنى مقومات العيش الكريم.
عدد من المنتخبين عبّروا عن استيائهم من الغموض الذي يلف ملف ترحيل هذه الأسر، مشيرين إلى غياب استراتيجية واضحة أو مقاربة شاملة لتسوية أوضاع المتضررين الذين جُرّدوا من منازلهم دون تقديم بدائل سكنية. كما شددوا على ضرورة اعتماد مقاربة اجتماعية وإنسانية، ترتكز على توفير سكن لائق وفق معايير واضحة، بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة.
في السياق ذاته، ارتفعت أصوات فعاليات جمعوية محلية تطالب بإنصاف ساكنة “كيش الأوداية”، عقب هدم مئات المنازل وتحول حياة الأسر إلى معاناة يومية في ظل تجاهل المجلس الجماعي لمطالبهم، رغم كونهم من الناخبين الذين دعّموا عدداً من المنتخبين خلال الاستحقاقات الماضية.
وبحسب نشطاء محليين، فإن غياب التعويضات أو توفير بدائل سكنية مناسبة، إلى جانب انعدام برامج لإعادة الإيواء، أثار موجة استياء وسط الرأي العام المحلي. كما عبّر فاعلون جمعويون وحقوقيون عن غضبهم من صمت المنتخبين وتخليهم عن دورهم في الدفاع عن المتضررين، مطالبين وزارتي الداخلية والإسكان بالتدخل العاجل لضمان حق هذه الأسر في سكن لائق وصون كرامتها من التهميش والضياع.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.