واقعة غير مسبوقة بجماعة حربيل بعد اختفاء سجل إداري رسمي

علمت جريدة أنباء مراكش، من مصدر مسؤول، أن جماعة حربيل التابعة لعمالة مراكش تعيش على وقع حالة من الجدل، عقب تسجيل اختفاء سجل الواردات الخاص بمكتب الضبط، وهو من بين الوثائق الإدارية الأساسية التي يتم من خلالها توثيق مختلف المراسلات والطلبات والشكايات الواردة على مصالح الجماعة.

وبحسب المصدر ذاته، فقد تم اكتشاف اختفاء السجل يوم الأربعاء، ما أثار حالة من الاستنفار داخل الجماعة، بالنظر إلى أهمية هذه الوثيقة في حفظ وتتبع المراسلات الرسمية المتبادلة مع السلطات المحلية والإدارات العمومية، فضلاً عن الطلبات والملفات التي يودعها المرتفقون.

وأوضح المصدر أن مصالح الدرك الملكي تم إشعارها بالواقعة، في انتظار مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة للكشف عن ظروف وملابسات اختفاء السجل، وتحديد المسؤوليات المحتملة في هذه القضية.

وأثار اختفاء هذه الوثيقة الإدارية تساؤلات واسعة في أوساط المتابعين للشأن المحلي، خاصة أن الواقعة تزامنت، وفق المعطيات المتوفرة، مع عمليات افتحاص وتدقيق تباشرها جهات رقابية بخصوص عدد من ملفات التدبير داخل جماعة حربيل، وهو ما زاد من حدة النقاش حول خلفيات هذه الواقعة.

ويرى عدد من المهتمين بالشأن المحلي أن اختفاء سجل إداري من هذا الحجم يستوجب فتح تحقيق دقيق لتحديد ظروف فقدانه وترتيب المسؤوليات، بالنظر إلى قيمته القانونية والإدارية باعتباره مرجعاً يوثق مختلف المراسلات والمعاملات الرسمية.

ويجرم القانون المغربي، في حالات معينة، إتلاف أو إخفاء أو تبديد الوثائق والسجلات الرسمية التابعة للإدارات العمومية، وهو ما يجعل نتائج التحقيق المنتظر ذات أهمية كبيرة، من أجل كشف حقيقة ما جرى واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إذا ثبتت الوقائع المتداولة.