ترخيص إجباري لجمع التبرعات: نهاية الفوضى وبداية الشفافية

في إطار سعيها لتعزيز الشفافية وتنظيم عمليات جمع التبرعات، أصدرت الحكومة مرسومًا جديدًا ينظم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، حيث أصبح من الضروري الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المحلية المختصة قبل أي عملية من هذا النوع.

وينص المرسوم رقم 2.25.152 على إلزام الجمعيات أو الأفراد الراغبين في دعوة العموم للتبرع بتقديم طلب ترخيص إلى الجهة الإدارية المعنية؛ حيث يُوجَّه الطلب إلى عامل الإقليم إذا كانت العملية محلية أو إقليمية، وإلى والي الجهة إذا كانت على مستوى الجهة. أما في حال توجيه التبرعات إلى الخارج، فيشترط الحصول على ترخيص من وزير الشؤون الخارجية.

كما شدد المرسوم على ضرورة إرفاق الطلب بالوثائق المطلوبة، مع تشكيل لجنة مختصة لدراسة هذه الطلبات والبت فيها. وتهدف هذه التدابير إلى ضبط عمليات جمع التبرعات وفق الأطر القانونية المعمول بها، والحد من أي تلاعب أو استغلال غير مشروع للأموال المجمعة.

وتندرج هذه الإصلاحات ضمن رؤية الحكومة الرامية إلى ترسيخ الشفافية في القطاع الخيري وضمان توزيع المساعدات بشكل عادل ومنظم.