المغرب يُصنف ضمن ‘الدول اليقظة’ في مؤشر الجريمة الاقتصادية لعام 2025

حصل المغرب على المرتبة 75 عالميًا من أصل 177 دولة في مؤشر الجريمة الاقتصادية لعام 2025، الذي أصدرته شركة “سيكريتاريا” المتخصصة في الاستشارات القانونية وإدارة المخاطر. وقد سجل المغرب 2.14 نقطة في هذا المؤشر، مما وضعه في خانة “الدول اليقظة”. وتُعد هذه الدول من بين الأكثر فاعلية في مكافحة الجرائم المالية وتعمل على تطوير أطرها التنظيمية باستمرار لمواجهة التهديدات الجديدة في هذا المجال.

يعتمد المؤشر على تقييم الدول وفق ثلاثة محاور رئيسية هي: غسل الأموال، الفساد، والجريمة المنظمة، حيث يتم تصنيف الدول إلى أربع فئات رئيسية حسب درجة المخاطر التي تواجهها. وحلت ثلاث دول إسكندنافية في مقدمة المؤشر، وهي فنلندا والدنمارك وآيسلندا، كأكثر الدول شفافية في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، إلى جانب دول أخرى مثل النرويج والسويد وكندا وسنغافورة، التي تم تصنيفها ضمن الدول الأقل تعرضًا للجريمة الاقتصادية عالميًا.

في المقابل، جاءت دول مثل ميانمار، واليمن، وليبيا، وسوريا، وإيران، وتشاد، والسودان، وفنزويلا في ذيل التصنيف، حيث صنّفها المؤشر ضمن خانة “الدول المتأخرة تنظيمياً”، نتيجة تفشي الفساد وضعف البنى القانونية والمؤسساتية في مواجهة الجرائم المالية.

الجدير بالذكر أن المغرب جاء في المستوى الثاني ضمن التصنيف العام، إلى جانب 63 دولة أخرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان. وتُعتبر هذه الدول من بين الدول التي تمتلك أجهزة رقابية متطورة، رغم وجود تحديات قائمة في مجال مكافحة الجريمة الاقتصادية.