المغرب يوقف تصدير الطماطم إلى أوروبا وإفريقيا لضبط الأسعار في السوق المحلية

في خطوة تهدف إلى احتواء الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الطماطم في الأسواق المغربية، قررت الجهة المختصة بمراقبة وتنسيق الصادرات، التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تعليق تصدير هذه المادة نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية، وفق ما أفاد به مصدر مهني.

وجاء هذا القرار بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعار الطماطم، حيث اقترب ثمنها في بعض الأسواق المحلية من 15 درهماً للكيلوغرام، ما أثار قلق المستهلكين ودفع إلى البحث عن إجراءات لإعادة التوازن للسوق.

وأوضح المصدر المهني أن هذا الإجراء يهدف بالأساس إلى تعزيز وفرة الطماطم داخل السوق الوطنية، بما يساهم في خفض الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكداً أن القرار لقي تجاوباً من طرف عدد من المنتجين والمصدرين الذين اعتبروه خطوة عملية لمعالجة الاختلالات الظرفية في السوق.

وأشار المصدر نفسه إلى أن أسعار الطماطم عرفت بالفعل تراجعاً ملحوظاً في أسواق الجملة، خصوصاً في مناطق الجنوب، حيث انخفض سعر الصندوق من حوالي 350 درهماً إلى نحو 100 درهم، وهو ما يعكس أثر زيادة العرض داخل السوق الداخلية.

كما أضاف أن المهنيين عبروا عن التزامهم بدعم هذا التوجه الذي يمنح الأولوية للسوق الوطنية ويستهدف حماية الأمن الغذائي، في وقت تواجه فيه الصادرات بعض القيود من دول إفريقية، من بينها رسوم جمركية مرتفعة فرضتها موريتانيا على واردات الطماطم المغربية.

ويُعزى الارتفاع السابق في الأسعار إلى ارتفاع وتيرة التصدير، ما قلل من الكميات المتوفرة محلياً، وهو ما أثار استياء المستهلكين ودفع إلى المطالبة بتدخل عاجل لضبط السوق.