حالة ترقب وقلق بحي القشالي بمراكش بعد قرارات إفراغ جديدة

تعيش مجموعة من الأسر القاطنة بحي “بين القشالي” المعروف بالحي العسكري بمدينة مراكش، خلال الأيام الأخيرة، على وقع حالة من الترقب والقلق، وذلك عقب توصلها باستدعاءات قضائية ومقالات استعجالية صادرة عن المحكمة الابتدائية، تطالبها بإخلاء مساكنها بشكل فوري.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار دعاوى قضائية رفعها صندوق الإيداع والتدبير، الذي يعتبر أن هذه المساكن تشغل بدون سند قانوني، وذلك ضمن مشروع يهدف إلى إعادة هيكلة وتثمين المنطقة.

في المقابل، تؤكد الساكنة، التي تتكون في غالبيتها من قدماء العسكريين والمتقاعدين وأرامل وأبناء أفراد القوات المسلحة الملكية، أن وضعها داخل هذه المساكن قانوني ومستقر منذ أزيد من ربع قرن، مشيرة إلى أنها استقرت بهذه الدور بناءً على ترتيبات رسمية سابقة.

ويستند المتضررون في دفاعهم إلى مراسلات صادرة عن وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية تعود إلى سنة 2000، والتي سمحت لهم بالاستقرار في هذه المساكن بشكل رسمي، وفق ما يؤكدون.

كما يتمسك الدفاع عن الساكنة بمضامين “الاتفاقية الإطار” الموقعة سنة 2011 أمام الملك محمد السادس، والتي تنص على إعادة إسكان المعنيين في منطقة العزوزية، أو تمكينهم من تعويض منصف يحفظ كرامتهم، قبل الشروع في أي عملية إفراغ.

ويرى دفاع السكان أن اللجوء إلى المساطر الاستعجالية لطرد الساكنة تحت ذريعة “الاحتلال بدون سند” يتعارض مع روح الاتفاقية المذكورة، ومع الالتزامات السابقة التي تراعي الوضعية الاجتماعية والتاريخية لهذه الفئة التي ارتبطت بخدمة المؤسسة العسكرية.

وتبقى وضعية الأسر المعنية معلقة بين مسار قضائي يتمسك بعدم قانونية الإشغال، ومطالب اجتماعية تستند إلى اتفاقات سابقة، في