بايتاس يدعو إلى تمويلات بديلة لتعزيز استقلالية العمل الجمعوي
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال المنتدى الوطني السادس للجمعيات بالرشيدية، على وجود إكراهات بنيوية تواجه العمل الجمعوي في المغرب، خصوصاً ما يتعلق بتمويل البرامج والمشاريع واستدامة نشاط الجمعيات.
ودعا بايتاس إلى الانفتاح على “التمويلات البديلة” كخيار استراتيجي لتقوية استقلالية الجمعيات وضمان استمراريتها، مؤكداً أن الاعتماد شبه الكلي على الدعم العمومي لم يعد كافياً، وأن تنويع مصادر التمويل أصبح ضرورياً لتعزيز الأدوار التنموية للمجتمع المدني.
وشدد المسؤول الحكومي على مكانة الجمعيات الدستورية باعتبارها الشريك الأساسي للسلطات والمؤسسات المنتخبة في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العامة وطنياً وبرامج التنمية ترابياً، مؤكداً ضرورة تحديث أساليب اشتغال الجمعيات من خلال اعتماد الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتفعيل المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، وتنظيم أنشطة مدرة للدخل لضمان الاستدامة المالية.
كما أشار إلى المبادرات التي أنجزتها الوزارة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ودراسة التجارب الدولية في التمويل البديل، وضرورة نشر ثقافة هذه التمويلات بين الجمعيات لتعزيز استقلالية الفعل الجمعوي، وضمان قدرته على المساهمة بفعالية في التنمية المستدامة وبناء الدولة الاجتماعية.