الأحرار ينافسون العدالة والتنمية على رئاسة لجنة العدل بمجلس النواب

قرر حزب التجمع الوطني للأحرار دخول غمار المنافسة على رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في خطوة تفتح الباب أمام التنافس بين مكونات المعارضة حول رئاسة إحدى أبرز اللجان البرلمانية، وذلك تزامناً مع انتخاب هياكل الغرفة الأولى للبرلمان.

وحسب معطيات أوردتها جريدة هسبريس، نقلاً عن مصدر من داخل الفريق النيابي للحزب، فإن التجمع الوطني للأحرار يتطلع إلى الظفر برئاسة هذه اللجنة، التي خُصصت لأحزاب المعارضة، في ظل وجود حزب العدالة والتنمية ضمن صفوف المعارضة خلال المرحلة الحالية.

وأضاف المصدر ذاته أن قيادة الفريق النيابي للأحرار أبلغت برلمانيي الحزب، خلال اجتماع عُقد الثلاثاء، بتوجهها نحو الترشح لهذا المنصب، مؤكداً أن الاختيار انصب حصرياً على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، دون التنافس على رئاسة لجان أخرى داخل مجلس النواب.

ويأتي هذا التوجه في سياق الترتيبات الجارية لتشكيل أجهزة المجلس وتوزيع المسؤوليات بين الفرق البرلمانية، حيث تكتسي رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان أهمية خاصة بالنظر إلى دورها في دراسة النصوص التشريعية والقضايا المرتبطة بالعدالة والحقوق والحريات.

ويضع ترشح التجمع الوطني للأحرار الحزب في مواجهة محتملة مع حزب العدالة والتنمية، الذي يوجد بدوره في المعارضة، ما يجعل حسم رئاسة اللجنة مرتبطاً بموازين القوى والتفاهمات بين الفرق البرلمانية المعنية.

وفي سياق متصل، قرر حزب التجمع الوطني للأحرار ترشيح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب السابق لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المنتهية ولايتها، لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

وكان أحمد التويزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، قد انتُخب الثلاثاء رئيساً لمجلس النواب، في حين لم يقدم التجمع الوطني للأحرار، الذي يُعد ثاني قوة سياسية من حيث عدد البرلمانيين وفق المعطيات الواردة في التقرير، مرشحاً للمنافسة على رئاسة المجلس.

وتترقب الأوساط البرلمانية نتائج انتخاب رؤساء اللجان الدائمة، في ظل استمرار المشاورات والتنافس بين الفرق بشأن توزيع المسؤوليات، بما سيحدد ملامح تدبير العمل التشريعي والرقابي خلال المرحلة المقبلة.