شكاوى من غياب الأدوية بمستوصف المحاميد 7 بمراكش ومطالب بلجنة تفتيشية

عبّر عدد من سكان منطقة المحاميد 7 بمدينة مراكش عن استيائهم من الصعوبات التي تواجههم في الاستفادة من الخدمات الصحية بالمستوصف المحلي، بسبب ما وصفوه بغياب بعض الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل للتحقق من الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وحسب إفادات عدد من المرتفقين، فإن النقص المسجل، وفق تصريحاتهم، لا يقتصر على بعض الأدوية، بل يمتد إلى مستلزمات طبية يحتاجها المرضى للاستفادة من خدمات علاجية، من بينها تغيير الضمادات واللصاقات الطبية، فضلاً عن مواد مرتبطة بتتبع حالات بعض المصابين بالأمراض المزمنة.

وأضافت المصادر ذاتها أن بعض المرضى يجدون أنفسهم مضطرين إلى اقتناء أدوية ومستلزمات من الصيدليات خارج المستوصف، وهو ما يزيد من الأعباء المالية للأسر، خصوصاً بالنسبة إلى ذوي الدخل المحدود الذين يواجهون صعوبات في تحمل المصاريف الإضافية المرتبطة بالعلاج.

وأمام هذه الشكاوى، طالبت ساكنة المنطقة والي جهة مراكش آسفي والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بإيفاد لجنة تفتيشية إلى المستوصف، من أجل الوقوف على ظروف اشتغاله، والتحقق من وضعية مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن مراجعة سجلات التموين والتوزيع للوقوف على أسباب النقص المبلغ عنه.

كما دعت الساكنة إلى التحقق من المعطيات المتعلقة بكيفية توزيع الأدوية ومدى استفادة المرتفقين منها، وتحديد طبيعة الإكراهات التي قد تؤثر على توفير الخدمات الصحية، سواء تعلق الأمر بنقص التموين أو بصعوبات في التدبير، مع ترتيب المسؤوليات بناءً على نتائج أي بحث رسمي.

وأكد عدد من المواطنين أن مطلبهم لا يستهدف العاملين بالمؤسسة الصحية، وإنما يرمي إلى ضمان حق المرضى في الاستفادة من العلاج وصون كرامتهم، من خلال توفير الأدوية والمستلزمات الأساسية بشكل منتظم، وتحسين ظروف استقبال المرتفقين والتكفل بحاجياتهم الصحية.

وفي انتظار توضيحات الجهات المعنية، تظل مطالب ساكنة المحاميد 7 مرتبطة بضرورة التحقق من حقيقة هذه الشكاوى ميدانياً، واتخاذ التدابير المناسبة لضمان استمرارية الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء الإضافية عن المرضى، خاصة الفئات الهشة.