النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية تندد بالممارسات غير القانونية في قباضات الخزينة العامة عبّرت النقابة الوط

عبّرت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، عن استيائها من ما اعتبرته “ممارسات غير مقبولة” تستهدف قباض وموظفات وموظفي الخزينة العامة للمملكة من طرف بعض رجال السلطة، معتبرة أن هذه التصرفات تمس كرامة الموظفين وتخالف القواعد القانونية والإدارية المعمول بها.

وأفاد بلاغ للنقابة أن عدداً من القباضات شهد تدخلات سلطوية، شملت إخراج الموظفين بالقوة من مقرات عملهم، وتغيير الأقفال، وإحداث مكاتب خاصة بالقباض الجماعيين دون احترام المساطر القانونية، مستشهداً بحادثة قباضة مابيلا بالرباط كنموذج لهذه السلوكات.

وأضاف البلاغ أن هذه الوقائع رافقتها تهديدات وإهانات، مشدداً على غياب دور الخازن العام في حماية الموظفين وضمان احترام وضعهم الاعتباري، إلى جانب عدم تفعيل مقتضيات المذكرة الوزارية الصادرة في 10 دجنبر 2025.

وحملت النقابة المسؤولية للجهات المعنية، داعية وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات والالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقاً. وأكدت النقابة أنها ليست في مواجهة مع القانون رقم 14.25، لكنها شددت على ضرورة تطبيقه ضمن التقاليد والمساطر الإدارية والمهنية، مع احترام كرامة الموظفين ووضعهم الاعتباري.

في سياق تصعيدي، أعلنت النقابة عزمها خوض وقفة احتجاجية مركزية أمام إدارة الخزينة العامة للمملكة بالرباط ضمن برنامج نضالي تصاعدي إذا استمرت التجاوزات والتهديدات بحق الأطر العاملة بالقباضات.