مشروع مالية 2027.. الحكومة تراهن على الاستثمار وتعزيز الدولة الاجتماعية

كشفت الحكومة عن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يرتكز على مواصلة تعزيز المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم مكانة المغرب ضمن الاقتصادات الصاعدة، إلى جانب تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المشروع يهدف إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأوضح أخنوش أن الانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026 تشكل محطة لتجديد النخب وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة، معتبراً أنها تندرج ضمن مسار البناء الديمقراطي وتطوير النموذج المغربي.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب واجه خلال السنوات الأخيرة تحديات مرتبطة بالكوارث الطبيعية والتقلبات الاقتصادية، غير أن التدابير الاستباقية ساهمت في الحفاظ على استدامة المالية العمومية ودعم التعافي الاقتصادي.

ويرتكز مشروع مالية 2027 كذلك على تطوير الاستثمار والصناعة، من خلال مواصلة تنزيل ميثاق الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، بهدف تعزيز جاذبية المملكة وجعل القطاع الصناعي رافعة أساسية للنمو.

كما تولي الحكومة أهمية خاصة لتعزيز السيادة الفلاحية والأمن الغذائي، عبر دعم صمود القطاع الفلاحي أمام التغيرات المناخية، إلى جانب مواصلة تطوير قطاع السياحة الذي سجل نتائج إيجابية خلال الفترة الأخيرة.

وتؤكد الحكومة أن مشروع قانون المالية المقبل يهدف إلى تحقيق توازن بين الطموح التنموي والإمكانات المتاحة، بما يضمن استدامة الاقتصاد الوطني وتحسين ظروف عيش المواطنين.