المغرب يؤكد التزامه بإعادة القاصرين غير المرفوقين ويرفض استغلال الملف سياسياً
أكد المغرب مواصلة انخراطه في معالجة ملف القاصرين غير المرفوقين، مجدداً استعداده للتنسيق مع شركائه الإسبان والأوروبيين من أجل ضمان إعادتهم إلى أرض الوطن وفق الإجراءات المعمول بها.
وأوضح مصدر دبلوماسي مغربي أن المملكة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، تعمل على تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين بهدف تسهيل عمليات إعادتهم، مشدداً على أن المغرب يظل ملتزماً بتعهداته في هذا المجال.
وأشار المصدر ذاته إلى أن النقاش المتجدد حول ملف الهجرة غالباً ما ترافقه اتهامات للمغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في استقبال مواطنيه القاصرين، مؤكداً أن هذه الادعاءات لا تعكس حقيقة الموقف المغربي.
وأضاف أن بعض الأطراف السياسية تلجأ إلى توظيف هذا الملف لأهداف انتخابية، في حين أن الواقع يرتبط أساساً بإكراهات إدارية وقضائية تعيق أحياناً تسريع عمليات الإعادة.
وشدد المصدر الدبلوماسي على أن المغرب لا يقبل تحويل قضية إنسانية إلى ورقة ضغط سياسية أو استخدامها للتشكيك في التزاماته بالتعاون مع شركائه، مؤكداً أن المملكة تواصل التعامل مع الملف بروح من المسؤولية والتنسيق.
كما دعا الشركاء الأوروبيين إلى العمل على تجاوز الصعوبات الداخلية المرتبطة بالتشريعات والمساطر الإدارية والقضائية، بما يسمح بتسهيل عمليات إعادة القاصرين غير المرفوقين في ظروف تحترم القوانين والبعد الإنساني.
ويأتي هذا الموقف في سياق التعاون المستمر بين المغرب وشركائه الأوروبيين في مجال الهجرة، حيث تؤكد الرباط على أهمية اعتماد مقاربة متوازنة تجمع بين المسؤولية المشتركة واحترام حقوق القاصرين.