أحكام بالسجن ضد شبكة نصب يتزعمها أمنيون سابقون بالرباط

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الأسبوع الماضي، أحكاما بالسجن في حق أفراد شبكة متورطة في قضايا نصب وانتحال صفة، يتزعمها أمنيون سابقون. وتراوحت العقوبات بين سنتين وثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامات مالية وإجبار في الأدنى.

المتهم الرئيسي، وهو أمني سابق، أدين بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، فيما قضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 1500 درهم في حق مسؤول أمني آخر معزول، وثلاث سنوات في حق شقيقه. كما نال خمسة متهمين آخرين ضمن الشبكة سنتين حبسا نافذا لكل منهم، وغرامة بقيمة 500 درهم.

القضية تفجرت سنة 2022، بعدما تعرض أحد المواطنين لعملية نصب محكمة، عندما تقدم نحوه أشخاص ادعوا أن أحدهم مفوض قضائي ينفذ حجزا قضائيا على سيارته. سلمهم المفاتيح واقتادوا المركبة إلى مستودعين، الأول بسلا والثاني بالدار البيضاء، قبل أن يكتشف لاحقا أن الحجز غير قانوني ولا يستند إلى أي حكم صادر عن المحكمة.

توجه الضحية إلى شركة القروض المعنية ليكتشف أن لا علاقة لها بالمُنفذين، ليبدأ مسلسل كشف التلاعبات. توالت شكايات ضحايا آخرين لدى الشرطة القضائية بسلا، وكشفت التحقيقات أن الشبكة تضم أمنيين سابقين يستغلون صفات قانونية وهمية لابتزاز أصحاب سيارات بزعم وجود أوامر بالحجز.

أحد المشتبه فيهم سلّم نفسه طواعية، وساهمت اعترافاته في كشف تفاصيل الخطة الإجرامية. المفوض القضائي الحقيقي الذي ذُكر اسمه في القضية نفى أي علاقة بعملية الحجز، مؤكدا أن حضوره اقتصر على توثيق وجود السيارة في المحجز بناء على طلب أحد المتورطين، دون وجود سند قضائي رسمي.

التحقيقات خلصت إلى أن الشبكة كانت تنفذ عمليات حجز وهمية لابتزاز الضحايا وإقناعهم بأداء مبالغ مالية بدعوى تسوية أوضاعهم مع شركات قروض، قبل أن يتم تفكيكها وإحالتها على العدالة.