فيدرالية اليسار: الطبقة العاملة ضحية الاستغلال والقمع والحكومة تتهرب من الوعود!

أفادت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن الطبقة العاملة أصبحت تعاني من الاستغلال، والهشاشة، وارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل غير مسبوق، إضافة إلى انعدام الأمن الوظيفي والتهديد بالعطالة نتيجة لإغلاق المصانع والمؤسسات الإنتاجية. وأرجعت الفيدرالية هذا الوضع إلى ما اعتبرته “استمرار الدولة في اختياراتها اللاديمقراطية واللاشعبية”، التي أيدتها حكومة قالت إنها تدعم الرأسمال الريعي الاحتكاري وتوفر الحماية لناهبي المال العام.

وأعلنت الفيدرالية عن دعمها لنضالات الشغيلة والجماهير الشعبية في مطالبها العادلة والمشروعة، وطالبت بتحسين الأجور بما يتناسب مع الارتفاع المستمر للأسعار، وتوفير الخدمات الأساسية، والالتزام بقوانين العمل.

كما أشارت الفيدرالية في بيان صادر عن مكتبها السياسي إلى أن هذا الوضع يتجلى في تمرير قانون الإضراب ومحاولات تمرير قوانين تراجعية أخرى، مثل قانون المسطرة الجنائية وقانون التعاقد، وغيرها من القوانين التي تمس الحقوق الاجتماعية.

وفي المقابل، أكدت الفيدرالية أن الحكومة تتلكأ وتتهرب من تنفيذ اتفاقاتها مع المركزيات النقابية، خاصة تلك المتعلقة بالزيادة في الأجور، والحماية الاجتماعية، وتطبيق القوانين الاجتماعية والاتفاقات القطاعية.

وشددت فيدرالية اليسار الديمقراطي على أن هذا الوضع يتزامن مع إصرار الدولة على مواصلة نهجها الأمني في مواجهة الحركات الاحتجاجية، وذلك من خلال القمع، واعتقال النشطاء، وإصدار الأحكام الجائرة بحقهم، وخصوصًا ضد العمال والمعطلين، وضحايا الفقر والتهميش من المواطنين الذين انتفضوا من أجل مطالب اجتماعية تتمثل في حقهم في الشغل، الصحة، التعليم، والسكن. كما أضافت أن هذا يشمل حراكات مثل حراك الريف، وجرادة، وفكيك، وضحايا زلزال  الحوز.